دراسة ترصد جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. مبادرات وبرامج توعية

03:14 م | الثلاثاء 14 فبراير 2023

أصدَر المركز المصري للدراسات الاستراتيجية دراسة ميدانية عن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي أوضح فيها المركز الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني في مختلف القضايا، موضحًا أنَّ الفكرة الأساسية من وجود منظمات المجتمع المدني هي مساهمتها في تعزيز وحماية وتحسين حقوق الإنسان، فتعمل هذه المنظمات على تطوير المجتمع، وتتشارك في أهداف عامة لتحقيق العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية، فالمجتمع المدني الحيوي المتنوع القادر على العمل بحرية هو العنصر الأساسي في ضمان حماية مستدامة لحقوق الإنسان.

دور منظمات المجتمع المدني

وتؤمن الدولة المصرية بأهمية دور منظمات المجتمع المدني كفاعل أساسي ورئيس في العملية التنموية التي تشهدها مصر حاليًا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصري؛ وعليه جرى إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022 لتنظيم عمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني داخل إطار من الحوكمة والاستدامة وبشكل عادل يضمن كفاءة للتوزيع، استنادًا إلى دور هذه المنظمات التي تمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى قدرتها على الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية.

ومثلت فكرة توحيد الجهود حاجة ملحة وضرورية خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، والتي أثرت سلبًا على العديد من القطاعات وبصورة خاصة قطاع الغذاء، لذا في هذه الورقة، تمّ التركيز على التحالف الوطني وظروف نشأته، وأيضًا الدور الرئيس الذي يلعبه التحالف الوطني وجدواه في تعزيز ودعم حقوق المواطن، مرورًا بكل المشاريع والمبادرات التي ينفذها التحالف.

أولًا: ظروف نشأة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة شديدة الصعوبة والتعقيد؛ إذ يواجه مجموعة من التحديات التي نادرًا ما شهد العالم مثلها، مما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو، ومما زاد من تعقيد الموقف الحرب في أوكرانيا.

وطالت هذه التأثيرات العالم كله حتى أن معدل التضخم العالمي اقترب من 10% خلال شهور 2022 في عدد كبير من بلدان العالم، ووصل في مصر 25.8% في يناير 2023 وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الوضع الاقتصادي المصري

وانطلاقًا من هذه الأرقام والإحصائيات المهمة، فإن الوضع الاقتصادي المصري يواجه عددًا كبيرًا من التحديات التي أثرت سلبًا على المستوى المعيشي للمواطنين، وأدت إلى ارتفاع شديد في الأسعار وخاصة السلع الغذائية.

وفي ظل هذه الأوضاع، ظهرت حاجة ملحة لتوحيد جهود المؤسسات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني؛ وذلك للتكاتف من أجل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ولذلك تم إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في 13 مارس 2022 بمشاركة وعضوية أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي. جدير بالذكر أن ضم كل هذه المؤسسات تحت قبة واحدة تنظم عملها يعد خطوة إيجابية ودفعة رئيسة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

يعمل التحالف بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التي تستحق، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات، فوفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي في نوفمبر الماضي فإن تكلفة جميع تدخلات الحماية الاجتماعية تبلغ 8.5 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، و2.4 مليار تتحملها منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتالي فإن دور التحالف الوطني في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية كبير للغاية.

ويعد انطلاق التحالف الوطني بمثابة التزام أساسي من مصر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان والتي تعد مصر جزءًا منها، إضافة إلى أن التحالف هو آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها مصر في سبتمبر 2021 والتي تعمل على تعزيز احترام وحماية كل الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصري، في ظل تسليم الدولة المصرية بأن عملية تعزيز حماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة وتراكمية الأثر، وتظهر نتائجها بشكل متدرج. ولقد ظهر ذلك في العديد من المبادرات والمشاريع التي يقوم بها التحالف الوطني.

ثانيًا: جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومدى جدواها على أرض الواقع حقوق المرأة وضمان المساواة والتمكين الاقتصادي:

يأتي ملف تعزيز حقوق المرأة ترجمة حقيقة وواقعية لإيمان الدولة المصرية بدور المرأة الرئيس والأساسي في المجتمع، فمصر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة في سبتمبر 1981، إضافة إلى التزامها الكامل بالميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب 1981، وأيضًا بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا 2003، إلى جانب المادة 11 من الدستور والتي تنص على أن «الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل».

وتأتي مبادرات التحالف الوطني لتعزيز ودعم المرأة استجابة حقيقة للمحور الثالث من محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (حقوق المرأة والطفل).

ودشن التحالف مقرًا لتقديم الخدمات وجمع التبرعات وذلك في يونيو 2022، وعمل على تنظيم حملات للكشف المبكر عن سرطان الثدي وإجراء عدد من الجراحات كلها بالمجان، بالإضافة إلى ندوات نشر الوعي، وإطلاق حملة بعنوان «نسمعك ندعمك» وتمثل هدفها في تقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن لأزمات نفسية؛ في محاولة لتغيير ثقافة المجتمع نحو وصمة المشكلات النفسية، مع مراعاة كل وسائل الاحترام والتأمين، إلى جانب دعم التحالف لبروتوكول مشروع تغذية المرأة المعيلة لتوفير الغذاء الصحي المتوازن، وأيضًا إطلاق برامج توعوية من خلال عقد جلسات وندوات للمرأة المعيلة.

مبادرات التحالف

تتسم جميع المبادرات التي يقوم بها التحالف لدعم وتمكين المرأة بالاختلاف والتميز؛ فلقد اعتمدت على قاعدة بيانات حقيقية وفرتها منظمات المجتمع المدني العضو بالتحالف، فمن المرات القليلة التي نلحظ فيها صب الاهتمام بصورة مباشرة للمرأة المعيلة والنساء ذوى الهمم، إضافة إلى دعم الجانب النفسي للمرأة من خلال مبادرة «نسمعك ندعمك» والتي تعد من أهم المبادرات التي تدعم وتعزز صحة المرأة وذلك نظرًا لما تعانيه السيدات في واقعها اليومي من أزمات وضغوط نفسية، فلقد أكد المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2021 أن 5 ملايين و600 ألف سيدة تتعرضن للعنف بكل أنواعه؛ فهذه المبادرات خطوة حقيقية لتقليل العنف الموجه للسيدات ودعم وتعزيز مكانتها في المجتمع بوصفها شريكًا أساسيًا في العملية التنموية التي تقودها الدولة.

حقوق ذوي الهمم:

ويعد العمل على ضمان حقوق ذوى الهمم جزءا من خطة عمل الدولة التي تهدف إلى تعزيز ودعم حقوق الفئات الخاصة كفاعل أساسي ورئيس في المجتمع، فمصر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، إضافة إلى دستور 2014 والذى تضمن اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة والذى جاء تأكيدًا لمحورية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وأحقيتهم في كافة الحقوق والواجبات دون أدني تمييز بسبب الإعاقة، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية والتي تتضمن في محور عملها الثالث حقوق ذوي الهمم. فجاءت كل المبادرات التي نفذها التحالف التي استهدفت ذوي الهمم ترجمة حقيقة لإطار العمل الذي وضعته مصر لنفسها في هذا الشأن.

وتخطى الأمر مجرد إرسال المساعدات العينية أو إجراء الكشوفات الطبية لذوي الهمم، فجاءت المبادرات التي تم تنفيذها من خلال التحالف الوطني مميزة ومختلفة وركزت بالأساس على تمكين هذه الفئة اقتصاديًا من خلال توفير مصادر دخل حقيقية ومستدامة تضمن خروج هذه الفئة من النمط الاستهلاكي حتى يصبحوا فئة منتجة، وبالتالي فعملية التمكين الاقتصادي جاءت بناءً على رغبة حقيقية في تغيير الأوضاع القديمة القائمة لذوي الهمم والاعتماد عليهم كعنصر أساسي في عملية التنمية الحالية.

ذوي الهمم

يأتي ذلك إضافة إلى تنظيم الندوات والفاعليات لرفع الوعي لـ ذوي الهمم حتى يستطيعوا مناقشة الموضوعات الخاصة بهم من أجل إعطائهم الحرية الكاملة في التعبير عن متطلباتهم ورغباتهم وعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو حتى جنس الشخص ذي الإعاقة.

جدير بالذكر، أنَّ الفعاليات التي نظمها التحالف تضمنت ذوي الهمم وأسرهم وذلك لضمان احتوائهم في بيئاتهم التي يعيشون فيها حتى تكون بيئة سليمة وعامل محفز لهم.

الحق في التمتع بأعلى مستوى للصحة يمكن بلوغه:

وجاءت الخطوات التي أجراها التحالف الوطني في مجال الصحة والخدمات الاجتماعية حقيقية وضمنت وصول الخدمات الطبية لمستحقيها؛ فانطلاقًا من تصديق مصر على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذى تقتضى المادة 12 منه بأن «لكل مواطن الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته ويشمل هذا المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية»، إضافة إلى المادة 18 من الدستور المصري والتي تنص على (لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة)، إضافة إلى محور العمل الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن ضمنها حق المواطن في الصحة.

ونفذ التحالف الوطني ورش لتدريب الأطباء المصريين من مختلف جامعات مصر على أيدي خبراء أجانب، وتنظيم بروتوكولات للتعاون بين العديد من المستشفيات والجامعات المصرية وعدد من الدول المحيطة العربية والأفريقية في مجال نقل الخبرة الطبية والتعاون في مجال رفع الكفاءة الطبية، إضافة إلى انتشار القوافل الطبية التي تقدم الاستشارات الطبية وتصرف الأدوية اللازمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، إلى جانب مبادرات خاصة بعلاج أمراض العيون وتقديم اللازم للمرضي، وأيضًا قيام عدد من المستشفيات لعلاج الأورام السرطانية، ومبادرة رفع كفاءة المستشفيات الحكومية في عدد من المحافظات، وحملات تأهيل المنازل وسكن كريم لرفع كفاءة المنازل، إضافة إلى حملات كساء الملابس بالتوازي مع موسم الشتاء لمواجهة البرد، وتقديم الدعم الشهري لعدد كبير من الأسر الأكثر احتياجًا بصورة منتظمة، وأيضًا التأمين الغذائي في عدد من المحافظات وتقديم الوجبات الغذائية للمواطنين، إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي على مدى أطول من خلال استزراع عدد من الأراضي الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية المهمة من خلال مبادرة «ازرع» في نوفمبر 2022.

وجاءت خطة عمل التحالف الوطني في مجال الصحة مميزة ومختلفة وحاولت التقليل من التحديات التي تواجه دعم حقوق الإنسان في الصحة كما ورد بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فلقد سعى التحالف إلى تغطية الخدمات الطبية لقطاع أكبر من المناطق الأشد احتياجًا، والعمل على رفع جودة المرافق والخدمات الطبية، ومحاولة تعزيز الوعى العام بالصحة النفسية وتدعيم المشاركة المجتمعية.

حق الإنسان في الحصول على التعليم:

يعمل التحالف الوطني على ضمان حق المواطن في الحصول على التعليم وذلك في ظل الظروف الحالية وفقًا للمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من المواثيق الدولية والإقليمية التي تضمن حقوق المواطن في الحصول على التعليم، وأيضا وفقًا للمادة 19 من الدستور المصري تلتزم الدولة المصرية بأن تكفل الحق في التعليم لكل مواطن والذى يعد إلزاميا حتى المرحلة الثانوية.

وكفلت الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، إضافة إلى محور العمل الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تتضمن الحق في التعليم والتي تواجهه بعض التحديات التي عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تقليلها والقضاء عليها من خلال تعزيز البنية التحتية والتكنولوجية في عدد كبير من المدارس، وإطلاق المبادرات التي تهدف للقضاء على الأمية وغيرها، وتوفير المستلزمات المدرسية مجانًا لعدد من الأسر الأكثر احتياجًا لضمان بقائهم في المراحل التعليمية وتقليل نسب التسرب من التعليم.

في مجال تمكين الشباب:

يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوقًا لتمكين الشباب، إضافة إلى التزام الدولة بموجب الدستور المادة 82 برعاية الشباب والنشء، وتعمل علي اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.

وتضمن محور العمل الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الشباب. ولذلك، عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مواجهة التحديات التي تواجه مصر في هذا الملف، من خلال تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب.

فقام التحالف بتنظيم عدد من الحلقات النقاشية للشباب مع المسؤولين في الحوار الوطني؛ لسماع الرؤى ووجهات النظر الخاصة بالسياسات العامة في الدولة، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التثقيفية لفتح الآفاق والموضوعات وتعزيز الفكر لدى الشباب.

ويستثمر التحالف الوطني في الشباب والنشء المصري من خلال تعزيز ثقافة التطوع لغرس القيم في النشء، واحتواء كافة طاقاتهم في مكانها الصحيح، والاستماع لآرائهم ووجهات نظرهم ومقترحاتهم؛ في محاولة لتعزيز الثقة في وطنهم، وتجنب تحول هذه الطاقات في مكان غير صحيح.

قاعدة عريضة من المتطوعين

جدير بالذكر أنَّ التحالف الوطني لديه قاعدة عريضة من المتطوعين وصلت في 2022 إلى أكثر 251 ألف متطوع بمتوسط 3 ساعات تطوعية أسبوعيًا، ويوجد 76 ألف متطوع منتظم و14 ألفا من قادة التطوع وهم شباب يستطيعون حشد شباب آخرين للتطوع. وهذا العدد الهائل من الشباب المتطوع داخل أنشطة التحالف يشكل قوة كبيرة، خاصة مع وجود قاعدة بيانات لهؤلاء المتطوعين والتي تساعد في توظيف إمكانياتهم وخبراتهم وقدراتهم بشكل أكثر احترافية، فهم متطوعون في الفترة الحالية ولكن مستقبلًا ستسهم هذه القاعدة بصورة كبيرة في توظيفهم في الأماكن التي يستحقوها والتي يستطيعون من خلالها رفع مستوى إنتاجيتهم.

وتعمل الدولة المصرية من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات وإطلاق المبادرات على ضمان حقوق المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتكوين بوتقة واحدة تضم حقوق كافة فئات المجتمع من مرأة وطفل وشباب وكبار سن وذوي همم وغيرهم؛ لأن بناء الجمهورية الجديدة يستند في الأساس إلى النهج التشاركي الذي يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وينظم التحالف الوطني عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان وتضافر مؤثر للجهود بما يحد من ازدواجية المعايير، وتداخل المهام.

ويقترح في هذا الإطار أن يعمل التحالف على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، فضلًا عن تطوير الهيكل الإداري للتحالف الوطني ليشتمل على لجان تكون فيها كل لجنة مسؤولة عن ملف ما، إلى جانب أن يكون للتحالف مقرات في المحافظات لتسهيل عمله داخلها.