المصرف المتحد: محفظة التمويل متناهي الصغر تتخطى 520 مليون جنيه بنهاية 2022

01:24 م | الاثنين 13 فبراير 2023

أعلن أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد في احتفالية كبيرة شملت فريق عمل قطاع التمويل المتناهي الصغر بـ 68 فرع، تخطي محفظة التمويل المتناهي الصغر 520 مليون جنيه لعام 2022 لتسجل المحفظة قفزة في مؤشرات النمو التمويلي للقطاع بنسبة 50% عن عام 2021.

استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي

وأشار القاضي في بيان، أن هذه القفزة الكبيرة في محفظة التمويل المتناهي الصغر تأتي بالتوازي مع استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية نحو التمكين الاقتصادي للشرائح مختلفة من المجتمع، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لمصر 2023.

وأوضح أن استراتيجية المصرف المتحد تقوم على أساس التنوع المدروس في المحفظة التمويلية سواء المقدمة للشركات أو المقدمة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو المقدمة لقطاع التمويل المتناهي الصغر من أنشطة تجارية وخدمية وحرفية وصناعية، وذلك استنادا إلى خبرة المصرف المتحد الطويلة في توفير الحلول التمويلية المتميزة التي تناسب فئات مختلفة من المجتمع المصري خاصة المرأة والشباب مما يضمن لهذه الفئات التمكين الاقتصادي المستدام.

دفع عجلة التنمية الاقتصادية

وأوضح القاضي أن المشروعات المتناهية الصغر تعتبر عاملا رئيسيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل بما يضمن قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وأشاد أشرف القاضي باحترافية فريق عمل قطاع التمويل المتناهي الصغر بمختلف فروع المصرف المتحد الـ 68 والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث خضع الفريق إلى تدريب مكثف علي يد متخصصين من فرانكفورت سكول بألمانيا، فضلا عن العديد من الدورات التدريبية بعدد من المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية.

وأضاف أن المصرف المتحد يقدم حزمة من البرامج التمويلية والحلول المصرفية المتميزة لخدمة الانشطة التجارية والصناعية والحرفية والخدمية مما يخدم اغراض التنمية الشاملة في مصر، فدور المصرف المتحد لا يقتصر فقط على منح التمويل ووفق القواعد المعتمدة من البنك المركزي المصري، بل يمتد أيضا إلى تقديم حزمة من الاستشارات البنكية والحلول الرقمية التي تضمن للعملاء أفضل الطرق الاستثمارية لزيادة وتنمية ونجاح مشروعاتهم.

قيمة التمويل من 50 ألف جنيه

ويقدم المصرف المتحد منتج «شغلي»، لتمويل التاجر الصغير، تبدأ قيمة التمويل من 50 ألف جنيه وتتدرج حتى تصل إلى 100 ألف جنيه، يسدد التمويل على سنتين، وتتدرج القيمة بتزايد سنوات الشراكة بين العميل والمصرف وفقا للمعايير التمويلية الموضوعة من قبل البنك المركزي المصري، وهو ما نطلق علية تقنية السلم التمويلي.

يقدم المصرف المتحد منتج تمويل عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي Go Green ضمن المبادرة الرئاسية وبتنسيق من وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري وعدد من الوزارات المعنية.

وتهدف المبادرة إلى تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الاصلاح الاقتصادي من خلال تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين، الأمر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية، ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته، والقضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات.

تعظيم الإنتاج وزيادة المكون المحلي

وأضاف: «فضلاً عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الانتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها. مما يساهم في تعظيم الانتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات، هذا بالإضافة إلى باقة متنوعة من منتجات التجزئة المصرفية المقدمة للأفراد والهيئات المتوافقة مع أحكام الشريعة منها منتج تمويل الشخصي الأول، ومنتج التمويل العقاري».