حبس متهم بالاتجار في 25 طربة حشيش بالسلام.. ومحام يوضح العقوبة
حبس متهم بالاتجار في 25 طربة حشيش بالسلام.. ومحام يوضح العقوبة
قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق
وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بمنطقة السلام بالقاهرة، وتخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة، بقصد تحقيق الأرباح.
وتابعت نتائج التحقيقات، بأن المتهم جمع مبالغ مالية كبيرة من نشاطه الإجرامي، وامتلك 25 طربة لمخدر الحشيش تزن 2.500 كيلوجرام، ومبلغ مالي، وسلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية، وهاتف محمول.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ175 ألف جنيه.
الموقف القانوني
وحول العقوبة القانونية المتوقعة، قال المحامي محمود عبدالله، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءً من المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
