مساعد وزير الداخلية الأسبق: أنصح بعدم التعامل مع الإعلانات الوهمية أو الإفصاح عن بيانات شخصية
مساعد وزير الداخلية الأسبق: أنصح بعدم التعامل مع الإعلانات الوهمية أو الإفصاح عن بيانات شخصية
- وزارة الداخلية
- أباطرة النصب
- "المستريح"
- "البنك والحصاوى"
- وزارة الداخلية
- أباطرة النصب
- "المستريح"
- "البنك والحصاوى"
قال اللواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة، إن توسّع الدولة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أسهم فى جذب قطاع كبير من المواطنين لاستثمار أموالهم بطرق مشروعة، وتكون الدولة هى الرقيب عليها، موضحاً أن إقبال المواطنين على الاستثمار فى مشروعات الدولة والبنوك كان له أبلغ الأثر فى اختفاء المستريحين، وتابع فى حواره مع «الوطن» أن خبراء البحث الجنائى يدركون جيداً أن مقولة «وراء كل نصاب طمّاع» حقيقية، لكن أجهزة الأمن تسرع دائماً فى التعامل مع المتهم وضبطه مهما كان خطأ المجنى عليه.
الأجهزة الأمنية لا تدخر جهدا في ملاحقة المستريحين.. والقبض على مستريح أسوان انتهى باستشهاد لواءين و3 مجندين
ومنذ شهور تمكنت أجهزة الأمن من القبض على مستريح أسوان «مصطفى البنك»، الذى استولى على عشرات الملايين من ضحاياه، بزعم استثمارها فى تجارة المواشى. وإلالأجهزة الأمنية لا تدّخر جهداً فى ملاحقة المستريحين.. والقبض على مستريح أسوان انتهى باستشهاد لواءين و3 مجندين
قال اللواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة، إن توسّع الدولة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أسهم فى جذب قطاع كبير من المواطنين لاستثمار أموالهم بطرق مشروعة، وتكون الدولة هى الرقيب عليها، موضحاً أن إقبال المواطنين على الاستثمار فى مشروعات الدولة والبنوك كان له أبلغ الأثر فى اختفاء المستريحين، وتابع فى حواره مع «الوطن» أن خبراء البحث الجنائى يدركون جيداً أن مقولة «وراء كل نصاب طمّاع» حقيقية، لكن أجهزة الأمن تسرع دائماً فى التعامل مع المتهم وضبطه مهما كان خطأ المجنى عليه، ومنذ شهور تمكنت أجهزة الأمن من القبض على مستريح أسوان «مصطفى البنك»، الذى استولى على عشرات الملايين من ضحاياه، بزعم استثمارها فى تجارة المواشى. وإلى نص الحوار:
اللواء نجاح فوزي: توسع الدولة في المشروعات الصغيرة ضيّق الخناق على المستريحين
من واقع خبرتك الأمنية بمَ تنصح المواطنين بشأن استثمار أموالهم بطريقة آمنة؟
- هناك طرق شرعية يجب على كل المواطنين الالتزام بها حتى تكون أموالهم فى أمان، وهى الاستثمار فى مشروعات الدولة والبنوك والاشتباك مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المطروحة من قِبل أجهزة الدولة، وعدم التعامل نهائياً مع العاملين فى مجال توظيف الأموال والاعتماد على التعامل الرسمى مع البنوك، وعدم التعامل مع الإعلانات الوهمية عبر السوشيال ميديا، وتجنّب الشراء الإلكترونى قدر المستطاع، وتجنّب «الشات» الإلكترونى لجمع المساعدات، وعدم التعامل مع منتحلى الصفة ممن يوهمون المواطنين بقدرتهم على إنهاء الأوراق والإجراءات لهم، وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية للمتصلين، وتحديث البيانات داخل البنك نفسه، وعدم التعامل فى السفر إلى الخارج مع الشركات الوهمية، والاعتماد فى البحث عن فرص عمل على التقديم بالمؤسسات الرسمية، وضرورة الحذر فى التعامل مع الغير، والتأكد من هويته قبل التعامل معه، وسرعة تقديم بلاغ حال التعرّض للنصب وعدم التراخى فى ذلك، حتى تبادر الشرطة بضبط هؤلاء النصابين.
كيف تتابع جهود «الداخلية» لمواجهة ظاهرة المستريحين؟
- «الداخلية» لا تدخر جهداً فى محاربة الخارجين على القانون فى أى مجال، ويجب على أى مواطن تتوافر لديه معلومة عن مثل هذه الوقائع أن يتوجه فوراً إلى أقرب قسم شرطة للإبلاغ والإدلاء بها للجهات المختصة، حتى نتكاتف جميعاً للقضاء على النصابين تحت أى غطاء أو مسمى، كما أنه يجب على المواطنين الحذر من التعامل مع أى شخص يغريهم بالمال الكثيف، كما أن وزارة الثقافة لها دور كبير فى توعية المواطنين بخطورة هذه القضايا، بجانب دور الإعلام فى وضع استراتيجية لمواجهة هذه القضايا.
حدّثنا عن أبرز أساليب القضاء على المستريحين؟
- الدولة أدركت أن الحلول الأمنية لظاهرة المستريح ليست كافية، لذا توسّعت فى تقديم نسبة أرباح كبيرة على الأموال المودعة فى البنوك، والاستثمار فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما أسهم فى جذب عدد كبير من المواطنين للاستثمار فى مشروعات تحت بصر وسمع الدولة، وبالتالى فإن هذا الأمر أسهم بشكل مباشر فى تضييق الخناق على النصابين أو المستريحين.
وجاء قرار الدولة بالتوسّع فى المشروعات عاملاً قوياً فى حصار المستريحين بجانب القوة الأمنية فى إنفاذ القانون ضد المخالفين بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى النيابة العامة لينالوا عقابهم وفق القانون.
ما أبرز الفروق بين قضايا النصب وتوظيف الأموال؟
- النصب هو الجريمة التى يتم ارتكابها عبر استخدام إحدى الطرق الاحتيالية على المجنى عليه، كأن يقوم الشخص المجرم بإيهام المجنى عليه بأنه سيشاركه فى بعض المشروعات رغم عدم وجود مشروعات من الأساس، وكذلك تتمثّل جريمة النصب فى حالة استيلاء المجرم على الأموال الخاصة بالشخص المجنى عليه بهدف تملكه، وتكون عقوبتها الحبس من سنة إلى سنتين.
أما توظيف الأموال فهو جريمة يقوم بها كيان، سواء كان شركات أو أشخاصاً يُطلق عليهم «المستريحين»، والقانون جعل جريمة التوظيف جنائية ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الجنايات الاقتصادية، ورفعت العقوبة إلى السجن الذى تصل مدته إلى 15 عاماً، فضلاً عن غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه.
حدّثنا عن قانون توظيف الأموال الذى صدر سنة 1988؟
- قانون توظيف الأموال جاء لتقنين وضع شركات «السعد والريان»، التى كانت تعمل فى مجال توظيف الأموال، ووضعت عقوبات لمن يعمل خارج إطار القانون، وأن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 نصّت على أن «كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقَب بالسجن لمدة 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويُحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها».
من واقع خبرتك الأمنية بمَ تنصح المواطنين بشأن استثمار أموالهم بطريقة آمنة؟
- هناك طرق شرعية يجب على كل المواطنين الالتزام بها حتى تكون أموالهم فى أمان، وهى الاستثمار فى مشروعات الدولة والبنوك والاشتباك مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المطروحة من قِبل أجهزة الدولة، وعدم التعامل نهائياً مع العاملين فى مجال توظيف الأموال والاعتماد على التعامل الرسمى مع البنوك، وعدم التعامل مع الإعلانات الوهمية عبر السوشيال ميديا، وتجنّب الشراء الإلكترونى قدر المستطاع، وتجنّب «الشات» الإلكترونى لجمع المساعدات، وعدم التعامل مع منتحلى الصفة ممن يوهمون المواطنين بقدرتهم على إنهاء الأوراق والإجراءات لهم، وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية للمتصلين، وتحديث البيانات داخل البنك نفسه، وعدم التعامل فى السفر إلى الخارج مع الشركات الوهمية، والاعتماد فى البحث عن فرص عمل على التقديم بالمؤسسات الرسمية، وضرورة الحذر فى التعامل مع الغير، والتأكد من هويته قبل التعامل معه، وسرعة تقديم بلاغ حال التعرّض للنصب وعدم التراخى فى ذلك، حتى تبادر الشرطة بضبط هؤلاء النصابين.
كيف تتابع جهود «الداخلية» لمواجهة ظاهرة المستريحين؟
- «الداخلية» لا تدخر جهداً فى محاربة الخارجين على القانون فى أى مجال، ويجب على أى مواطن تتوافر لديه معلومة عن مثل هذه الوقائع أن يتوجه فوراً إلى أقرب قسم شرطة للإبلاغ والإدلاء بها للجهات المختصة، حتى نتكاتف جميعاً للقضاء على النصابين تحت أى غطاء أو مسمى، كما أنه يجب على المواطنين الحذر من التعامل مع أى شخص يغريهم بالمال الكثيف، كما أن وزارة الثقافة لها دور كبير فى توعية المواطنين بخطورة هذه القضايا، بجانب دور الإعلام فى وضع استراتيجية لمواجهة هذه القضايا.
حدّثنا عن أبرز أساليب القضاء على المستريحين؟
- الدولة أدركت أن الحلول الأمنية لظاهرة المستريح ليست كافية، لذا توسّعت فى تقديم نسبة أرباح كبيرة على الأموال المودعة فى البنوك، والاستثمار فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما أسهم فى جذب عدد كبير من المواطنين للاستثمار فى مشروعات تحت بصر وسمع الدولة، وبالتالى فإن هذا الأمر أسهم بشكل مباشر فى تضييق الخناق على النصابين أو المستريحين.
وجاء قرار الدولة بالتوسّع فى المشروعات عاملاً قوياً فى حصار المستريحين بجانب القوة الأمنية فى إنفاذ القانون ضد المخالفين بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى النيابة العامة لينالوا عقابهم وفق القانون.
ما أبرز الفروق بين قضايا النصب وتوظيف الأموال؟
- النصب هو الجريمة التى يتم ارتكابها عبر استخدام إحدى الطرق الاحتيالية على المجنى عليه، كأن يقوم الشخص المجرم بإيهام المجنى عليه بأنه سيشاركه فى بعض المشروعات رغم عدم وجود مشروعات من الأساس، وكذلك تتمثّل جريمة النصب فى حالة استيلاء المجرم على الأموال الخاصة بالشخص المجنى عليه بهدف تملكه، وتكون عقوبتها الحبس من سنة إلى سنتين.
أما توظيف الأموال فهو جريمة يقوم بها كيان، سواء كان شركات أو أشخاصاً يُطلق عليهم «المستريحين»، والقانون جعل جريمة التوظيف جنائية ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الجنايات الاقتصادية، ورفعت العقوبة إلى السجن الذى تصل مدته إلى 15 عاماً، فضلاً عن غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه.
حدّثنا عن قانون توظيف الأموال الذى صدر سنة 1988؟
- قانون توظيف الأموال جاء لتقنين وضع شركات «السعد والريان»، التى كانت تعمل فى مجال توظيف الأموال، ووضعت عقوبات لمن يعمل خارج إطار القانون، وأن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 نصّت على أن «كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقَب بالسجن لمدة 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويُحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها».
فريسة للمستريح
المستريح شخص لديه ذكاء كبير فى تحديد ضحيته، حيث إنه يمتلك استراتيجية فى اختيار ضحاياه، والضحية يختارها النصاب من نسيج مجتمعه ويغازل أحلام ضحاياه وسرعة تحقيقهم الثراء السريع عن تقديم بعض المغريات والوفاء بها أولاً قبل أن يستولى على أموالهم فى النهاية، ووزارة الداخلية ليس لها دور فى حجب مثل هذه الوقائع إلا عن طريق ضبط مرتكبيها، والدور الرئيسى للإعلام والأزهر فى إنتاج مسلسلات وأعمال درامية تحذّر من مثل هذه الوقائع ومثل هؤلاء الأشخاص، وتنظيم خطب دينية لتوعية المواطنين بحرمة هذه الأموال ومن شر التعامل مع هؤلاء الأشخاص.
