«التعليم» تحدد حالات إلغاء الامتحان لطلاب الدبلومات الفنية 2023

«التعليم» تحدد حالات إلغاء الامتحان لطلاب الدبلومات الفنية 2023
- امتحانات الدبلومات الفنية
- امتحانات الدبلومات الفنية 2023
- الدبلومات الفنية
- التعليم
- وزارة التربية والتعليم
- امتحانات الدبلومات الفنية
- امتحانات الدبلومات الفنية 2023
- الدبلومات الفنية
- التعليم
- وزارة التربية والتعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط إلغاء امتحان طلاب الدبلومات الفنية 2023، أو الحرمان منه، مؤكدة أن إلغاء الامتحان يتم طبقا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن إلغاء الامتحان والحرمان.
حالات إلغاء الامتحان في جميع المواد
وأضافت وزارة التعليم، في خطاب رسمي، أن القانون ينص على إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة والامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
- صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات قبل عقد لجان الامتحانات أو أثناءها سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشترك أو شرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعال.
- الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.
- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.
- الاعتداء بالقول أو بالفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.
- استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفترتين 1 و2 من ذات المادة أو الشروع فيه.
- مساعدة الغير في الامتحان بدلا منه.
- إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.
إلغاء الامتحان في مادة
وأضافت وزارة التعليم، أن امتحان الطالب يلغى في المادة التي يؤدي الامتحان فيها مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا حال حيازته الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية أو أي وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها.
وأشارت الوزارة إلى إلغاء الامتحان طبقا لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار بقرار من المشرف العام على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من الإدارة أو المديرية أو الوزارة.
ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما أرتكبه من مخالفة، وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب على أنه بالنسبة للامتحانات العامة.
ويجب إرسال أصل الورق للتحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية وتعرض الأوراق على المشرف العام على الامتحان لإصدار القرار المناسب ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر إلا مع إعلان نتيجة الامتحان وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطار له ويراعى إثبات المخالفة الواردة بالفقرة 2 من المادة الرابعة بتقرير من لجنة تقدير الدرجات يعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة ليقوم برفعه الى المشرف العام على الامتحان ليقرر إحالة الموضوع للتحقيق من عدمه ثم تعرض عليه الأوراق لإصدار القرار المناسب.
حالة واحدة يلغي فيها وزير التعليم الامتحان
وأكدت وزارة التعليم، أنه يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة.
ويلغى امتحان الطلاب مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص بحسب الأحوال إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيه التطابق ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة.
ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه على المشرف العام على الامتحان الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنتها التقرير المشار اليه والتأكد من وجود التطابق في الإجابة وإعداد تقرير مفصل ثان عن حالة التطابق يرفع الى المشرف العام على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الإخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد.