خبير اقتصادي: استطلاع «رويترز» يؤكد نجاح الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة العالمية
خبير اقتصادي: استطلاع «رويترز» يؤكد نجاح الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة العالمية
- استطلاع رويترز
- الاقتصاد المصري
- أزمة الحرب الروسية
- تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
- مؤشرات الاقتصاد المصري
- تراجع سعر الدولار
- استطلاع رويترز
- الاقتصاد المصري
- أزمة الحرب الروسية
- تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
- مؤشرات الاقتصاد المصري
- تراجع سعر الدولار
نشرت «رويترز»، نتائج استطلاع أمس الأول، الذي توقع نمو الاقتصاد المصري بوتيرة أسرع من المتوقع خلال العام الجاري 2023، مع ترجيح تسجيل معدلات نمو 4.8% بنهاية العام المالي الحالي.
«الشعراوي»: مؤسسات عالمية تؤكد نجاح خطة الدولة في مواجهة الأزمة الحالية
وقالت إيمان شعراوي، مدير وحدة الدراسات الأفريقية بمركز المستقبل الإقليمي للدراسات، إنَّ الفضل في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري والتوقعات الإيجابية لمؤسسات عالمية، يرجع إلى حزمة الإنقاذ المالي التي تم الموافقة عليها منذ أسابيع قليلة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في إطار البرنامج الإصلاحي الجديد، والجاري تنفيذه.
زيادة حصيلة النقد الأجنبي وتراجع سعر الدولار
وأضافت «الشعراوي»، في تصريحاتها لـ «الوطن»، أنَّ الخطة الحكومية لمواجهة الضغوط والأزمة الاقتصادية الحالية تستهدف زيادة الحصيلة الدولارية عبر العديد من الموارد، أبرزها «السياحة» و«تحويلات المصريين» و«توطين الصناعة» و«زيادة الصادرات» بجانب إيجاد طرق غير تقليدية مثل «تصدير العقار».
وتابعت: «استطلاع رويترز كان إيجابياً بشكل كبير بشأن توقعاته للاقتصاد المصري وأتى كتأكيد لنجاحات القرارات الأخيرة الصادرة بتوجيهات رئاسية استهدفت مواجهة تبعات الأزمة العالمية على السوق المحلية والتخفيف عن المواطن».
زيادة استثمارات الصناعة تدعم الاقتصاد وفرص النمو
كما أكدت أهمية تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وزيادة دور القطاع الخاص: «سيساعد ذلك على زيادة الاستثمارات الصناعية وبالتالي ارتفاع حصيلة الصادرات وتحسين مؤشرات هامة مثل الميزان التجاري وتحقيق فائض بدلاً من العجز، ولن يتأتى ذلك إلا بخلق محفزات للصناعة مثل دعم أسعار الطاقة للمصانع».
تفاصيل استطلاع رويترز عن الاقتصاد المصري
يشار إلى أنَّ استطلاع «رويترز» شمل آراء 18 خبيرًا اقتصاديًا عن توقعاتهم للعام المالي الحالي والذي سينتهي بنهاية يونيو 2023، ليتوقعوا تحقيق معدلات نمو إيجابية للاقتصاد المصري لـ3 أعوام متتالية، أي على المدى المتوسط، بنسب 4.5 و5.3 و5.4%.
فيما لا تزال توقعات الحكومة في مصر أعلى على المدى المتوسط، بنسب نمو تتراوح بين 5.5 و6% مستندةً في ذلك على انحسار الضغوط العالمية الراهنة وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي بنجاح.
وتابع تقرير «رويترز» توقعاته للاقتصاد المصري، بتحقيق مستهدفات البنك المركزي المصري لمعدلات التضخم، خلال العام المالي 2024/ 2025 بنسبة 8.8%، وهي في نطاق المستهدف بين 5 لـ 9%، بجانب توقع بتراجع أسعار الفائدة وتحسن قيمة العملة المحلية، الجنيه، أمام الدولار ليسجل 26.24 جنيه في يونيو 2023.
