حبس المتهمين بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات في دار السلام
حبس المتهمين بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات في دار السلام
قررت النيابة العامة حبس متهمين بسرقة هاتف محمول من احدي الفتيات بدار السلام 4 ايام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.
تفاصيل الواقعة
ورد بلاغ من إحدى الفتيات لقسم شرطة دارالسلام بسرقة هاتفها المحمول في المنطقة بواسطة شخصين يستقلان دراجة نارية.
وتبين من الفحص والتحريات أنهما شخصان لهما معلومات جنائية سابقة، وقاما بسرقتها من خلال خطف الهاتف بواسطة الدراجة النارية.
وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهمون وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأخرى مشابهة، وتحرر محضر بها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
العقوبة المنتظرة للمتهمين
عن العقوبة المنتظرة للمتهمين، قال الخبير القانوني حسن شومان إنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».
وأضاف الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات».
وأشار «شومان»، إلى أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».
