كاميرات المراقبة تكشف لغز مقتل «شيماء» في 6 أكتوبر
كاميرات المراقبة تكشف لغز مقتل «شيماء» في 6 أكتوبر
في منتصف شهر يناير من 2022، وثقت كاميرات المراقبة جريمة قتل «شيماء» على يد زوجها (بائع خردة)، بعدما ألقاها من الطابق الرابع في إحدى المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، في مشهد مرعب شاهده الجيران، عندما فوجئوا بسقوطها من علو لتلفظ أنفاسها الأخيرة، وفارقت الحياة في الحال، وبحسب تحقيقات النيابة العامة أصدرت قرارها من قبل قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر بتجديد حبس المتهم 15 يومًا للمرة الثانية بتهمة القتل العمد.
كاميرات المراقبة فضحت المتهم
60 ثانية كانت مدة الفيديو الذي رصدته كاميرات المراقبة الموجودة أعلى سور مدرسة المجاور للعقار بمساكن عثمان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر الذي شهد الواقعة، وظهر من خلاله المتهم مرتكب الواقعة، وتظهر المتهم «م.ع» 26 سنة، بائع خردة وهو يقف في شرفة شقته ويقوم بإلقاء زوجته التي تدعى «شيماء أشرف سليم» 22 سنة، من الطابق الرابع، منكرًا وجوده لحظة ارتكاب الواقعة: «أنا كنت نايم»، وجهات التحقيق تواجهه بالدليل.
والد المجني عليها يروي تفاصيل الحكاية
أسرة المجني عليها من بينهم «أشرف سليم» والد المجني عليها روى تفاصيل الواقعة، في حديثها لـ«الوطن»، أن المجني عليها كانت قد غضبت وتركت للمتهم منزل الزوجية، ومكثت برفقة والدتها لمدة 3 شهور، وتدخلت والدة المتهم لعودتها منزل زوجها، وبعد مرور 15 يومًا من عودتها لمنزلها، أبلغتنا خالتها بالواقعة وبسقوطها من الطابق الرابع، وعندما انتقلنا إلي المستشفى الذي نقلت بها المجني عليها، لنعرف ماذا حدث، تبين أن السبب أن شقيق المتهم قام بالتعدي على ابنتي المجني عليها، وعندما اشتكت لزوجها نشبت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها عليها وقام بإلقائها من الطابق الرابع».
كان ظاهر في الشباك
وتابع :«وبعد التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان، تبين من خلال فيديو ظهر خلاله المتهم بقيامه بارتكاب الواقعة ، كان ظاهر في الشباك، والمتهم حاول تضليل رجال الشرطة في اعترافاته قال لهم: «أنا كنت نايم وقتها وماشوفتش حاجة وعندما تم مواجهته بالفيديو اعترف بالواقعة»، مطالبًا بعودة حق ابنته التي تدمرت، لتطفئ نار قلوب أسرتها.
العقوبة القانونية
أما فيما يتعلق بالعقوبة القانونية، يقول المحامي محمد كساب الخبير القانوني لـ«الوطن» إن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري نصت على «يُحكم على فاعل هذه الجناية، (جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».
