خلال زيارته الأخيرة لمحافظة سوهاج افتتح الرئيس السيسي مجموعة مصانع بالمنطقة الصناعية في مدينة جرجا ومجلس الوزراء الأسبوع الماضي أطلق مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة" بحوالي 150 مليار جنية بفائدة 11% والدولة سوف تتحمل الفرق في سعر الفائدة ،هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة لمواجهة الأزمة الإقتصادية من خلالالإنتاج الزراعي والصناعى.

وبالتوازي مع تشجيع إقامة مشروعات جديدة أتمنى أن يأخذ أيضا ملف المصانع المتوقفة والمتعثرة أولوية لأن المشروعات الجديدة قد تأخذ وقتا حتى تؤتي ثمارها ويظهر تأثيرها على المواطنين أما المصانع القائمة بالفعل وتوقفت أو تعثرت جزئيا أو لا تعمل بكامل طاقتها سوف يكون لها تأثير كبير وسريع على الأسواق والأسعار..

مصر لها تجارب ناجحة وكانت رائدة المنطقة بل ومن أوائل دول العالم التي أنشئت فيها مصانع عملاقة في كل المجالات، لكن صناعتنا الوطنية تعرضت إلى مؤامرة خارجية نفذتها أياد داخلية أدت إلى تدميرها، وتحولنا من بلد منتج "من الإبرة للصاروخ" إلى بلد مستهلك يستورد معظم احتياجاته وغذائه، ووصل به الحال إلى استيراد الطرشي وخلة الأسنان من الخارج.

وعودة إلى المصانع المتعثرة كانت هناك عدة محاولات جادة لحل أزمتها ورغم عدم وجود حصر دقيق لها ولكنها حتما بالالاف بعضها لم يعمل اصلا بسبب مشكلات فنية أو إدارية أو تمويلية ‏أو في التصنيع ومواد خام وبعض أصحابها مات كمدا وآخرون أصيبوا بالأمراض بسبب كثرة الديون لأن المصانع تعثرت وتوقفت ولكن قروض البنوك ما زالت سارية وتتراكم.

أتذكر أن وزارة قطاع الأعمال كانت قامت بتأسيس شركة لبحث أزمة هذه المصانع ولا أعرف إلى مدى وصلت نتائجها كما أن نقابة المستثمرين الصناعيين كانت أعدت تقريرا حول نفس الموضوع وبحثت حالة كل مصنع على حدة وقامت بتشخيص المشكلات معظمها مالية مع البنوك بنسبة لا تقل عن 80% ووضعت الحلول، وتتمثل في كلمة واحدة وهي "الرسمله"، أي دخول البنوك شريكا بقيمة أموالها في رأس مال المصنع المتعثر أو المتوقف، وهذا أفضل من بيعه خردة بملاليم، كما انه يحقق فائدة كبيرة للبلد بتشغيل طاقة إنتاجية هائلة كانت معطلة بمئات المليارات من الدولارات، أيضا يحقق فائدة لأصحابها والبنوك حيث تضمن الحصول على أموالها.

اللجنة انتهت من بحث المشكلة ووضع الحلول، ثم أرسلت تقريرها إلى المهندس إبراهيم محلب، حينما كان رئيسا لمجلس الوزراء، قبل سبع سنوات لو كان اتخذ فيها قراراً مؤكداً لكنا الآن فى مأمن من الأزمات العالمية، ومع ذلك ما زال الأمل موجوداً بإسقاط فوائد قروض المصانع المتوقفة.

ومنحها قروضاً جديدة دون فائدة لإعادة تشغيل وتأهيل وتجديد خطوط إنتاجها مع دخول البنوك شريكاً بأموالها أو تحصل مستحقاتها من عائدات الإنتاج، إن تكلفة تشغيل المصانع المتوقفة أسرع وأقل بكثير من إنشاء مصانع جديدة. والبنوك مكدسة بالأموال لا تستفيد منها الدولة، بل أصبحت عبئاً، لأنها تذهب إلى سلع استهلاكية أو تجميدها فى عقارات،

أحد أعضاء اللجنة كان اقترح أن يقوم رئيس الوزراء د مصطفى مدبولي ومعه محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والصناعة وقطاع الأعمال ورئيس هيئة الاستثمار بزيارة جميع المناطق التي فيها مصانع متوقفة ومتعثرة والمرور عليها مصنع مصنع، أو عقد لقاءات مباشرة مع أصحابها ومحاولة حل مشكلاتهم، لأن ذلك هو البديل الأسهل والاسرع والأقل تكلفة،

فالماكينات موجودة والآلات وخطوط الإنتاج جاهزة ولم تصدأ بعد، فقط تحتاج إلى قرار اعتقد أنه لن يصدر إلا من رئيس الجمهورية لأنه حينما يكون هناك تكليف رئاسي فإن الأمور تسير بجدية وتنتهي إلى نتائج إيجابية.

وإذا احتاج الأمر يتم تعيين مسئول كبير عن هذا الملف بدرجة مساعد أو مستشار لرئيس الجمهورية حتى يكون لدية الصلاحيات لاتخاذ القرار وتنفيذه لأن الأمر أكبر من سلطة وزير أو رئيس هيئة أو رئيس مجلس إدارة بنك، تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة حلم سوف نستمر في الكتابة عنه حتى يتم تحقيقه من أجل القضاء على الفقر والبطالة والإرهاب.

ختاما هناك مطالب متكررة من رجال الصناعة والتصدير بضرورة دعم البنوك لكبار المنتجين بالفائدة الميسرة من أجل زيادة صادراتهم وطاقتهم الانتاجية ويؤكدون أن الدعم بالعملة المحلية يجلب لنا الدولار والعملات الأجنبية،لا أعلم لماذا لا يتم تلبية احتياجات المصدرين والمنتجين من العملة المحلية!؟ رغم لدينا أموالا مكدسة وبنوكاً المفترض أنها تنموية وأنشئت لهذا الغرض. والله الموفق والمستعان.

• وزير الخارجية العراقي
• وزير الخارجية الروسي
• العراق
• كردستان
• وزير الخارجية العراقي
• وزير الخارجية الروسي
• العراق
• كردستان