تفاصيل حبس 5 متهمين بتهمة تبييض 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة
تفاصيل حبس 5 متهمين بتهمة تبييض 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة
قررت النيابة العامة حبس 5 متهمين بغسيل 30 مليون جنيه نتيجة اتجارهم بالمخدرات في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليهم تهمة الاتجار بالمواد المخدرة وغسيل الأموال، وأمرت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي للمعاينة وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.
تفاصيل الواقعة
تعود الواقعة عندما تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 5 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة بتهمة الاتجار وتروّيج المواد المخدرة.
بالفحص والتحريات، تبين محاولة المتهمين غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك ومكاتب البريد بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وتبين ان قيمة تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه تقريبًا.
عقب تقنين الإجراءات تمّ ضبطهم وبمواجهتهم أقرّوا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
العقوبة المنتظرة
أما عن العقوبة المنتظرة للمتهمين، عقب الخبير القانوني أشرف ناجي، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
ويضيف ناجي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
وعن عقوبة غسيل الأموال، قال إنَّ القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتتم مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حاله الأصول المغسولة والمتحصلات الناتجة عنها.
وأوضح «ناجي» أنَّه حسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف تلك المواد.
وأشار إلى أنَّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.
