توقعات عالمية بانهيار الاقتصاد الأوروبي وتخطي الدولار سعر اليورو

أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الدولار الأمريكي سيتمكن قريبًا من معادلة اليورو الأوروبي، وذلك وفقًا لما أكده مصرف الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس"، حيث قال: "نهاية العام المقبل، ستصبح قيمة 1 دولار، تساوي قيمة 1 يورو". وأشار تقرير المصرف، إلى أن العملتين لم يتساويا منذ آخر مرة في عام 2002، ولكن الآن بات اليورو بإمكانه شراء 1.18 دولار، وهو ما يعني أن هناك تقاربا كبيرا بين العملتين، الأمر الذي سيعود بالنفع على المواطنين الأمريكيين المسافرين إلى أوروبا. وقالت الشبكة الأمريكية إن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها القارة الأوروبية، تعد سببًا أساسيًا في تراجع قيمة اليورو، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بالاتحاد الأوروبي، وانخفاض أسعار المستهلكين منذ ديسمبر الماضي. وتوقع "جولدمان ساكس" انخفاض سعر اليورو إلى 1.08 دولار بنهاية العام الجاري، بالإضافة إلى إمكانية معادلة قيمة الدولار بنهاية عام 2016، كما يتوقع المصرف الأمريكي هبوط اليورو إلى أقل من الدولار. ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي صلاح جودة، إنه من المتوقع هبوط الاقتصاد الأوروبي بالكامل، وبالتالي هبوط قيمة اليورو، وأشار إلى أن الاقتصاد الصيني والهندي ينموان بشكل كبير، وأكد أنه بحلول عام 2020 سيحتل الاقتصاد الصيني المرتبة الأولى عالميًا ويليه الأمريكي ثم الهندي، أما في عام 2025 سيأتي الاقتصاد الأمريكي في المرتبة الثالثة خلف الصيني والهندي. كما أوضح أن تأثر قيمة اليورو ستؤثر على الاقتصاد المصري، لاسيما وأن مصر باتت تعتمد على سلة عملات، في صندوق الاحتياطي النقدي، يشمل "اليورو، والدولار، والإسترليني"، إلا إذا قامت إدارة الاستثمار الاحتياطي بتحويل الاعتماد من اليورو إلى عملة أخرى ذات قيمة مرتفعة في سوق الأموال. أما إذا كانت ترغب مصر في الاستفادة من هذا التأثر، قال جودة في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "يجب أن تقوم مصر بجذب الشركات العالمية في أوروبا، للاستثمار على أرضها، خاصة وأنه من أسباب انهيار الاقتصاد الأوروبي هو التشبع من الاستثمار". وتابع: "لكن يجب أولًا حل إشكالية القوانين الطاردة للاستثمار، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين، واحترام الدولة لتعاقداتها، واستقرار التشريعات". كما أشار إلى أن هناك العديد من الشركات المصرية مثال "النصر للطائرات، والحديد والصلب، والغزل والنسيج"، تحتاج إلى شريك أوروبي؛ لإعادة تطويرها وتشغيلها من جديد، الأمر الذي سيفيد العمالة بالخبرة والتدريب، وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى إمكانية الاستغناء عن الاستيراد.