«إسكان الشيوخ» توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون البناء
رئيس مجلس الشيوخ - أرشيفية
وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وستبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدا لعرض التقرير على المجلس.
ووافقت اللجنة على المادة (111) من مشروع القانون وتنص على الآتي: «يجوز لذي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية اثنين يختارهما المجلس المحلي المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معماري أو مهندس تخطيط عمراني، والآخر مهندس مدني، يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد».
كان الاجتماع قد شهد تعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وجاء نص المادة الثالثة، بعد موافقة اللجنة كالتالي: «يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون».
ووافقت اللجنة على المادة الرابعة، الخاصة بالنشر، وجاءت كالتالي: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره».
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، المواد المتعلقة بالعقوبات، وبعض المواد في باب اتحاد الشاغلين، وحسمت بعض المواد المؤجلة.