"الرقابة المالية": "صناديق المؤشرات" إضافة جديدة لسوق المال في مصر

رحب شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ببدء تداول أول صندوق مؤشرات في تاريخ مصر، معلنًا أن سوق المال يشهد كذلك بدء عمل صانع السوق لأول مرة، وقد يكون ذلك تمهيدًا لدور أكبر لصانعي السوق بالبورصة. وقال سامي، في احتفال نظمته البورصة بمناسبة بدء التداول على صندوق مؤشر "EGX 30" اليوم، بحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن أموال صندوق المؤشرات المتداولة مقسمة إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة (وثائق الصندوق)، وتمثل كل وثيقة سلة تحتوي على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة تحاكي في تكوينها أحد المؤشرات "EGX 30" مثلًا، بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء ذلك المؤشر. وأضاف "على جانب آخر، فإن هذه الوثيقة في حد ذاتها قابلة للتداول في البورصة بنفس طريقة تداول الأسهم العادية، وخلال الساعات المخصصة للتداول بالبورصة". وتابع "على عكس باقي أنواع صناديق الاستثمار في مصر، والتي تزيد فيها الصناديق المسجلة لدى الهيئة على التسعين صندوقًا، فإن نجاح مدير استثمار الصندوق لا يقاس بمدى الأرباح أو الارتفاع فى قيمة الوثيقة، إذ لا دور لمدير الاستثمار في انتقاء الأسهم واختيار الأفضل منها، وإنما يلتزم بأن تماثل محفظة الصندوق مكونات المؤشر، وبالتالي تصعد قيمة الوثيقة مع صعود المؤشر وتهبط معه". تتميز وثائق صناديق المؤشرات المتداولة، بكونها أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية من حيث تنوع المحفظة المكونة لها، ومن حيث إمكانية إصدار واسترداد الوثائق. نوه رئيس الهيئة، إلى تمتع وثائق صندوق المؤشرات بالسيولة العالية، لأن الصندوق يتعاقد مع صانع سوق أو أكثر لتوفير السيولة على وثائقه، وبالتالي فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة، الأول صانع السوق الذي يقدم عروض بيع وطلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم أثناء ساعات التداول بالبورصة، والآخر عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعًا وشراء". وأضاف "يعمل صانع السوق كوسيط بين صندوق المؤشرات والمستثمرين الراغبين في شراء أو بيع وثائق الصندوق، كما هو الحال في البنوك التي تتلقى أوامر الاكتتاب أو الاسترداد في حالة الصناديق المفتوحة المعتادة، لكن الفرق في صندوق المؤشرات أن صانع السوق عند تلقيه أمر شراء من عميل يكون ذلك عن طريق شاشات البورصة، وعندها يقوم صانع السوق بتنفيذ ذلك الأمر واستخدام الأموال الناتجة من عمليه شراء المساهمين للوثائق في شراء الأسهم المكونة لتلك الوثائق وإيداعها في حساب الصندوق، وعلى ذلك فدوره لا يتوقف عند تلقي مقابل الوثيقة نقدًا وإنما استخدام تلك الأموال في شراء الأسهم المكونة للوثيقة أيضًا، وهو الدور الذي يلعبه مدير الاستثمار في حالات الصناديق المفتوحة التقليدية الأخرى". وتابع "يستفيد صانع السوق من الفروق السعرية بين أسعار طلبات الشراء وعروض البيع للوثائق، إضافة إلى ذلك إذا كان هناك فروق بين سعر الوثيقة وصافي قيمة الدفترية للوثيقة، فيمكنه الاستفادة منها أيضًا وهو ما يسمى بالمراجحة السعرية". وتشترط القواعد المنظمة أن يلتزم صانع السوق بما يلي: - المحافظة بصفة مستمرة على ألا يتجاوز الفرق بين سعري العرض والطلب التي يلتزم بها عن 3%. - ألا يقل إجمالي كميات عروض البيع و طلبات الشراء خلال الجلسة عن 5% من متوسط عدد وثائق الصندوق خلال الأسبوع السابق، وبحد أدنى ما يعادل قيمته مليون ونصف المليون جنيه مصري. - ألا يقل إجمالي كميات عروض البيع و طلبات الشراء عن ما قيمته خمسة وعشرون ألف جنيه عند كل تحديث للأوامر التي يلتزم بها أثناء كل جلسة، وبشرط ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع أو الشراء عن ألف وثيقة.