حبس متهم بالإتجار في الاستروكس.. وقانوني: العقوبة تصل إلى المؤبد
حبس متهم بالإتجار في الاستروكس.. وقانوني: العقوبة تصل إلى المؤبد
قررت النيابة العامة حبس متهم بحوزته كمية كبيرة من مخدر الاستروكس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة الإتجار في المواد المخدرة، وطالبت بالتحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى الطب الشرعي للمعانية، وأمرت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة، بوصول بلاغ لقسم شرطة السلام، بمزاولة عاطل نشاطا إجراميا، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، متخذا من مسكنه مركزا لمزاولته.
وضبطت الأجهزة الأمنية المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس تزن كيلو جرام، بقيمة مالية وصلت 30 ألف جنيه، ومبلغ مالي بالإضافة إلى هاتف محمول، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة المتوقعة للمتهم
وحول العقوبة المنتظرة للمتهم، يقول الخبير القانوني أشرف ناجي، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدايه من من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
ويضيف ناجي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
