قيمة الخسارة عند كسر شهادة قديمة وشراء الجديدة بعائد 25%.. خبير مصرفي يوضح

01:39 م | الأربعاء 04 يناير 2023

طرح بنكي الأهلي المصري وبنك مصر، شهادات ادخار بعائد يُعد الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي بنسبة 25%، بهدف رفع قيمة الاستثمار على الجنيه المصري من خلال عائد خالي من المخاطرة، وبالتزامن مع هذا الإعلان، زاد التساؤل عبر محركات البحث المختلفة حول قيمة الخسارة عند كسر شهادة قديمة وشراء الجديدة بعائد 25%.

طرح شهادات إدخارية لمدة عام

وقال هاني حافظ، الخبير المصرفي، إنه تم طرح شهادات إدخارية لمدة عام «قصيرة الأجل»، كونها أحد الأدوات الهادفة إلى التخفيف من المخاطر الحالية والمحتملة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، التي القت بظلالها على كافة دول العالم.

الشهادات تنقسم إلي نوعين

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الشهادات تنقسم إلي نوعين، الأول بعائد 22.5 % وفائدة يتم صرفها شهريا (لمدة عام)، والنوع الثاني بفائدة قدرها 25 % تصرف في أخر مدة الشهادة (لمدة عام).

قيمة الخسارة عند كسر الشهادة القديمة وشراء الجديدة بعائد 25%

وأوضح، الخبير المصرفي، أنه بشأن التساؤلات حول قيمة الخسارة عند كسر شهادة قديمة وشراء الجديدة بعائد 25%، فإن يجب معرفة شروط كسر الشهادة أولا، إذ أن عملية كسر الشهادات لا تنطبق إلا على الشهادة التي مرعلى إصدارها 6 أشهر من تاريخ الربط، أما الشهادات التي مر عليها أكثر من 6 أشهر فينطبق عليها ما يسمي القيمة الاستيرادية في حاله كسر الشهادة قبل تاريخ استحقاقها.

خصم القيمة الاستيرادية من قيمة الشهادة

وأكد الخبير المصرفي أنه يتم خصم تلك القيمة الاستيرادية من قيمة الشهادة الادخارية، وتختلف نسبة الخصم من الشهادة في حاله كسرها حسب الفترة التي قضتها الشهادة بالبنك وحصل العميل علي فوائدها، إذ أنها تتناسب طرديا، «بمعني ابسط كلما زادت مدة الشهادة منذ تاريخ الربط تزيد معها القيمة الإستردادية المخصومة من قيمة الشهادة وفوائدها».

احتواء آثار التضخم والحفاظ على مدخرات القطاع العائلي

ويرى أن البنك المركزي يسعى من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية بهدف احتواء آثار التضخم، فضلا عن الحفاظ على مدخرات القطاع العائلي، والهدف الأخر القضاء على ما يسمي بالدولارة بالسوق السوداء (المضاربة) بعد التحريك الطفيف لسعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري الأمر الذي يعمل على إعطاء استثمار أفضل للعملاء بعيد عن المخاطرة.

كما تهدف الشهادات الجديدة إلى دخول أموال جديدة إلى القطاع المصرفي من خلال عملاء جدد يستهدفون استثمار أمن، ويتبعه اطمئنان المصريين بالخارج علي زيادة التحويلات للعملات الأجنبية وتوجيها إلى القطاع المصرفي، الأمر الذي يعمل مباشرة على القضاء بشكل كبير على السوق السوداء، وتوجيه تلك العملات إلى القطاع المصرفي مما ينتج عنها مزيد من الإفراجات الجمركية للسلع الأساسية وبالتالي الانخفاض النسبي للأسعار، بحسب الخبير المصرفي.

القرارات تدعم توجه البنك المركزي المصري وزيادة الاحتياطي النقدي

وأشار إلى أنّ هذه القرارات تدعم توجه إعلان البنك المركزي المصري عن زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، الأمر الذي تبعه الإفراجات الجمركية التي تمت خلال الأسبوع الأسبق للسلع الاستراتيجية والأساسية، وأدت إلى انخفاض في بعض الأسعار وفقا لتصريح مسؤولي الشعب التجارية المختلفة.