معاون وزير التموين: خطط لرفع الاحتياطي الاستراتيجي من 5 إلى 9 أشهر.. والعالمي «3 فقط»

معاون وزير التموين: خطط لرفع الاحتياطي الاستراتيجي من 5 إلى 9 أشهر.. والعالمي «3 فقط»
- صوامع مصر
- تخزين القمح
- القمح
- الصوامع
- تأمين القمح
- صوامع القمح
- المشروعات القومية
- المحافظات
- الزراعة
- التموين
- وزارة التموين
- صوامع مصر
- تخزين القمح
- القمح
- الصوامع
- تأمين القمح
- صوامع القمح
- المشروعات القومية
- المحافظات
- الزراعة
- التموين
- وزارة التموين
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة، إن «التموين» تسعى حالياً لتحقيق شعار «أمن غذائى وعدالة اجتماعية» من خلال وضع خطط واستراتيجيات تخدم أهداف التنمية المستدامة 2030 بزيادة أماكن التخزين.
وأضاف فى حوار لـ«الوطن» أن هذه الأهداف يتم تحقيقها عبر التوسع فى إنشاء صوامع القمح وإنشاء المستودعات الاستراتيجية التى ستسهم فى مضاعفة وتأمين المخزون السلعى بمصر، وإلى نص الحوار:
ملف الأمن الغذائى هو مهمة وزارة التموين بالدرجة الأولى، ما محاور تعاملكم معه؟
- مفهوم الأمن الغذائى المعنية بتحقيقه وزارة التموين، ينقسم لعدة محاور؛ مخزون متكون نتيجة الشراء من الخارج كاستيراد أو توريد محلى من الزراعات التعاقدية، والمهمة الأكبر هى الحفاظ على مخزون آمن بمعدلات تفوق وتتضاعف عن دول العالم.
ومحاور التعامل مع ملف الأمن الغذائى بدأ منذ عام 2014 حين تم اعتماد 1.8 مليون دولار للمساهمة فى تكوين احتياطى استراتيجى وتأمين الأمن الغذائى، ثم التعاون الوثيق بين الوزارات والجهات المشتركة فى ملف الأمن الغذائى وهى الزراعة والصناعة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف والشركات القابضة ومنافذ وزارة الداخلية وجهاز المشروعات.
كما أن معدلات الاحتياطى الاستراتيجى كان ضعيفاً للغاية قبل 2014، ومنذ 2017 حتى 2022 لم تشهد مصر أزمة غذائية بسبب المخزون الاستراتيجى، وتحديداً 6 سنوات لم تشهد فيها مصر أزمة نقص سلعة غذائية بسبب المخزون الاستراتيجى.
هل تغطى شبكة التوزيع التى تعتمد عليها الوزارة جميع المحافظات؟
- بالتأكيد لدينا منفذ فى كل شبر فى مصر، وشبكة التوزيع تشمل 33 ألف مخبز بلدى، و30 ألف بقال تموينى، و7660 منفذ مشروع «جمعيتى» لتوفير السلع، و1300 مجمع استهلاكى، و266 سيارة متنقلة ما بين حمولة 5 أطنان و1.5 طن و1 طن بالمواد الغذائية واللحوم، و165 مطحناً بخلاف ما يقرب من 200 مطحن قطاع خاص.
وانتشار شبكة التوزيع يعود على سعر السلعة لأنه كلما قلّ النقل والشحن باقتراب المنافذ المخازن استقر سعر السلعة، مما يساعد فى ضخ السلع بالأسعار العادلة والمناسبة للمواطن طوال العام، بالإضافة إلى ضخ ضعف الكميات فى المواسم والأعياد.
أحمد كمال: المهمة الأكبر لنا استمرار الحفاظ على مخزون آمن من السلع بمعدلات مضاعفة تفوق دول العالم
ماذا عن المخزون الحالى الموجود بالفعل فى الصوامع؟
- المخزون آمن تماماً، ولدينا فائض فى الصوامع يكفى حتى 5 أشهر، وتوجيهات الوزير هى زيادة السعات التخزينية، لذا تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين نقلة حضارية للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد مع احتفاظ البلاد برصيد استراتيجى آمن من القمح لا يتعرض للتلف بما يحقق زيادة القدرة التخزينية التى تصل حالياً إلى (3.4) مليون طن بدلاً من (1.2) مليون طن قبل عام 2014.
كم يبلغ عدد الصوامع حالياً؟
- لدينا 75 صومعة على مستوى الجمهورية، مخزن فيها القمح فى بيئة آمنة، أدت إلى أن يكون نسبة هدره صفر% بتوفير مليارات الجنيهات.
ما المهمة الأساسية لهذه الشركة؟
- مهمتها إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال وتأجير الصوامع والمخازن والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية والمناطق اللوجيستية، مع فتح منافذ لبيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات وكذلك أعمال التخزين خاصة الحبوب وعلى رأسها القمح باعتباره من السلع الاستراتيجية المهمة التى تهتم بها الدولة للحفاظ عليه.
ما ملامح الرؤية المستقبلية لوزارة التموين؟
- نهدف لرفع الاحتياطى الاستراتيجى إلى 9 أشهر من خلال المستودعات الاستراتيجية الجارى إنشاؤها، والتى يصل عددها إلى 7 مستودعات، وحالياً مستويات الاحتياطى الاستراتيجى تتراوح بين 4 و6 أشهر وعلى مستوى العالم الاحتياطى 3 أشهر فقط، فهدفنا أن يكون الاحتياطى لدينا 3 أضعاف العالم، وستظل تعمل الوزارة على مخططها فى توفير غذاء صحى آمن مستدام بخطط منهجية تخدم أهداف التنمية المستدامة 2030.
إدارة أصول الصوامع
إدارة الأصول وسلاسل الإمداد، أصبحت مهمة شركة «أرض مصر» التى أعلن الدكتور على المصيلحى إنشاءها بتعاون ما بين الشركة القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعى المصرى، لإدارة الأصول بشكل جيد بما يحقق ربحية تخدم فى النهاية المواطن وتحافظ على توافر السلع وتداولها وتسويقها لصالح الدولة، بالتعاون البناء بين أجهزة الوزارة والوزارات الأخرى بالدولة للحفاظ على المشروعات القومية بالوزارة وحسن إدارتها ليعود فى النهاية العائد للمواطن.