الأمين العام لجمعية الصناع المصريين: مبادرة «ابدأ» أهدافها واضحة ومردودها إيجابي «حوار»

05:41 م | الثلاثاء 03 يناير 2023

كشف هاني صقر، الأمين العام لجمعية الصناع المصريين، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية غير مسبوقة، للنهوض بالصناعة الوطنية، وحل مشكلات رجال الصناعة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الازدهار بالنسبة للصناعة والاقتصاد ككل، فهذه المرحلة من الممكن أن نطلق عليها «روح الصناعة».

وأكد الأمين العام لجمعية الصناع المصريين في حواره لـ «الوطن»، أنَّ مبادرة «ابدأ» لها مردود إيجابي، وستساهم في ضبط الميزان التجاري عند الاعتماد على الصناعة الوطنية وإتاحة التمويل وتحريك المياه الراكدة ببعض الصناعات، وتيسير الإجراءات المتعلقة بحل مشكلات المصنعين.

وإلى نص الحوار..

ماذا عن مبادرة «ابدأ» واعتماد المعامل المركزية؟

فى الحقيقة هذه المباردة رائعة للغاية، لأنها بكل وضوح تستهدف دعم وتوطين الصناعات حتى نعتمد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، وبالطبع هذه المبادرة سيكون لها مردود إيجابي، لأنها تساهم في ضبط الميزان التجاري بالاعتماد على سلع محلية.

ساعدت المبادرة العديد من المصنعين من خلال إتاحة التمويل وتحريك المياه الراكدة ببعض الصناعات، كما يسرت الإجراءات ورأينا طرح موضوعات للمناقشة مثل صناعة «صودا آش» المستهدف توطينها.

كيف تعظيم الاستفادة من المبادرة وتوطين الصناعة الوطنية؟

المباردة تعتبر غير مسبوقة، ولها أهداف واضحة أبرزها توطين الصناعات الحديثة في مصر، وتقليل الفجوة الاستيرادية، ولتحقيق ذلك هناك استثمارات ضخمة جرى تخصيصها لقطاع الصناعة، قيمة هذه الاستثمارات تتخطى الـ200 مليار جنيه، في السنوات الـ4 المقبلة، توفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والدولة تستهدف الوصول بالناتج القومي إلى 600 مليار دولار، ما يحتاج منا إلى إعطاء القطاع الصناعي الأولوية في حجم التمويلات والاستثمارات حيث لا يزال القطاع الأكبر الذي لديه رصيد من الإمكانات والطاقات التي لم تستغل بعد، وبالتالي توطين الصناعة أمر في غاية الأهمية.

ما هي رؤيتك للنهوض بقطاع التصنيع في مصر؟

دائما لدي إيمان شديد بأن مواجهة المشكلات والاعتراف بها أفضل سبل الحل، وأقصر الطرق للوصول إلى الهدف، لذلك يجب أن نعرف أن توطين الصناعة لن يجرى بأفكار تقليدية، وجميعنا يحتاج إلى التعاون والاعتماد على السواعد الشابة والعقول الواعية والعلم، ومصر تحتاج لثورة في الإجراءات لسرعة في إنجاز الأعمال وقرارات استثنائية، خصوصا على مستوى الجهاز الإداري الذى يحتاج إلى تطوير، ولا يمكن إغفالنا لذلك فنحن في عصر العلم والسرعة.

الدولة لديها استراتيجية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.. كيف يمكن الوصول إلى هذا الرقم؟

لدينا القدرة على الوصول إلى ضعف هذا الرقم بكل سهولة، ولكن يجب علينا العمل على استغلال الفرص المتاحة، والتي لن تتكرر، فالعالم يعاني من نقص في الطاقة، رغم توافرها في مصر، ويجب العمل على استغلال كل المواد الخام المتاحة لدينا، واستخدامها في التصنيع محليا، ما يحافظ على الثروات ويرفع القيمة المضافة المرجوة من النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى خفض فاتورة الاستيراد وعجز الميزان التجاري، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

ما دور الدولة من وجهة نظرك لدعم الصناعة وتطويرها؟

الدولة مهتمة بملف الصناعة والقيادة السياسة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها، وتسعى دائمًا لحل كل المعوقات التي تواجه الصناعة، وهناك دور مهم وأساسي للدولة من خلال التيسير وتوفير التمويلات اللازمة، وتهيئة مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وخلافه، وعلى مدار السنوات الماضية كان هناك جهود بذلت وستبذل، وتشجيع دائم لمجتمع رجال الأعمال ومساعدتهم من خلال تيسير التمويل وتبسيط الإجراءات، ودعوتهم لمشاركة القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد.

ما أبرز الفرص في السوق المصرية؟

السوق المصرية تعتبر الأفضل في المنطقة، واعد وجاذب للاستثمار، نظرا للكثافة السكانية وحجم الطلب لديه مرتفع بجانب وفرة الأيدي العاملة، بالإضافة إلى أنَّ احتياج السوق المحلية للعديد من الصناعات التي توفر السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والتي يجرى استيرادها من الخارج يفتح المجال أمام المستثمرين للدخول في هذه الصناعات، ولكننا نحتاج وبشكل عاجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات للقضاء على القرارات التقليدية والبيروقراطية، خصوصا أنها أشد معوقات المجتمع الصناعي، والعمل بشكل جاد على إزالة كل المعوقات الإدارية والتيسير أمام أي مستثمر، يرغب في دخول أحد مجالات الصناعة.