«الأعلى للجامعات» يحدد ضوابط تطوير المناهج الدراسية في عام 2023
«الأعلى للجامعات» يحدد ضوابط تطوير المناهج الدراسية في عام 2023
خلال إعلانه، خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لعام 2023، وجه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بضرورة الاهتمام بتطوير المناهج الدراسية لمواكبة احتياجات سوق العمل، والتوسع في البرامج البينية المتخصصة في مختلف الجامعات.
أسباب تطوير المناهج الدراسية
حدد الدكتور ماجد أبو العنين عضو لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية التربية جامعة عين شمس سابقاً أسباب تطوير المناهج الدراسية، قائلاً: «أهم أسباب تطوير المناهج الدراسية بوجه عام هي مواكبة التغيرات المجتمعية ومستجدات العلم المتغيرة بما يتماشى مع سرعة إيقاع العصر ووفرة مصادر المعلومات الموثوقة والتي من السهل الوصول إليها ومعرفتها، وذلك بفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستحدثاته».
وأضاف عضو لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أنَّ توظيف هذه المعلومات ومعايشتها أمر ما زال ينقصه الكثير حتى يصبح واقعاً ملموساً لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، موضحاً أنَّ استخدام أساليب التعلم الذاتي، والتركيز على وحدة وتكامل المعرفة، وتوظيف المعرفة في المواقف الحياتية من خلال المشروعات، وتنمية مهارات الابتكار والإبداع، والقدرة على حل المشكلات، أصبحت هدفاً رئيسياً للتطوير.
كيفية تطوير المقررات الدراسية
أجاب عضو لجنة الدراسات التربوية، عن التساؤل الخاص بكيفية تطوير المقررات الدراسية: «يتمّ التطوير من خلال عملية دينامية تدور على عدة مستويات في إطار منظومة تتكون أطرافها من الطالب والأستاذ والبرنامج الدراسي والقسم الأكاديمي المختص، ومجلس الكلية، ومجلس الجامعة، ولجنة القطاع المعنية بالتخصص، والمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي».
وأكّد «أبو العنين»، أنَّه لا يمكن أن تسير عملية التطوير في اتجاه واحد مطلقاً، لأنها كما ذكرنا عملية دائرية ترتبط بما تقره مجالس الجامعات في ضوء توجهات وزارة التعليم العالي ومؤسساتها ولجانها الفرعية ومن أهمها المجلس الأعلى للجامعات ولجان القطاعات المختلفة التابعة لها، وجميعها يتمّ تنفيذها وفق استراتيجيات محددة ضمن السياسة التعليمية للدولة.
دور أستاذ الجامعة والطالب في التطوير
ونوه عميد كلية التربية السابق، إلى أنَّ أستاذ الجامعة والطالب هما المحركان الأساسيان في هذه العملية عند توفر الموارد الملائمة سواء المادية منها أو البشرية، وعليهما يتوقف نجاح عملية تطوير المقررات أو فشلها، لافتاً إلى أنَّ الفرق بين تطوير المناهج للكليات العملية والكليات النظرية هو فرقاً كمياً وليس نوعياً بمعنى أن آلية التطوير واحدة لأن الهدف مشترك في كلتا الحالتين وهو جودة الخريج وإكسابه مواصفات تتوافق مع معطيات العصر ومتطلبات سوق العمل.
