عضو شعبة الاستثمار العقاري: السوق المصرية تستوعب مليون وحدة سنويا
عضو شعبة الاستثمار العقاري: السوق المصرية تستوعب مليون وحدة سنويا
- القطاع العقاري
- أسعار العقارات
- تصدير العقار
- التطوير العقاري
- المباني الذكية
- المدن الذكية
- الرقمنة
- التمويل العقاري
- القطاع العقاري
- أسعار العقارات
- تصدير العقار
- التطوير العقاري
- المباني الذكية
- المدن الذكية
- الرقمنة
- التمويل العقاري
قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار وعضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، إن حرية السوق وتركه لقوى العرض والطلب أمر مهم للحفاظ على التوازن والاستقرار وبالتالي الوصول إلى نقطة الاتزان والسعر العادل الذي يستفيد منه البائع والمشتري ويربح طرفي المعادلة.
وأضاف «شكري» في حواره لـ «الوطن»، أنَّ التخطيط والتنظيم الجيد للسوق مشجع على دخول لاعبين جدد وهو ما يترقبه المستثمر خاصةً مع الإعلان عن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، وبالتالي مزيد من الاستثمارات التي سيتم ضخها في السوق المصرية وزيادة دور القطاع الخاص في كافة الأنشطة.
كما يرى أنَّ السوق العقارية المصرية تتسع لمزيد من الاستثمارات بقدرته على خلق طلب سنوي بأكثر من مليون وحدة، وبمجرد ضخ السيولة وتمكين الأفراد من الشراء عبر تسهيل شروط التمويل العقاري وإتاحة آليات جديدة للتمويل، طارحاً بعض الرؤى والأفكار غير التقليدية لتنشيط السوق العقارية وزيادة حجم المبيعات وتوفير سكن لكل مواطن.
وإلى نص الحوار..
كيف ترى مستقبل السوق العقارية في مصر؟
متفاءل بمستقبل القطاع العقاري المصري في ظل المعطيات الحالية، وأتوقع نشاط بحجم المبيعات في ظل رؤى جديدة تطرحها القيادة السياسية رغبةً منها في زيادة دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، ما يؤكد ذلك الموافقة الرئاسية على «وثيقة ملكية الدولة» والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحي جديد.
من وجهة نظرك، ما الذي يحتاجه السوق العقارية في مصر حالياً؟
مزيد من القرارات التنظيمية، فالسوق في حالة ترقب لعدة قوانين، وإتاحة مزيد من التمويل العقاري لتوفير حجم جيد من السيولة قادر على خلق طلب فعال، يكفي أنَّ حجم الطلب المحلي يستوعب مليون وحدة سنوياً، ولكن نحتاج لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن خاصة للطبقة الوسطى والأقل دخلاً.
ما رأيك في تصدير العقار لتحقيق التوازن بين جانبي العرض والطلب؟
تصدير العقار ليس فقط سيحدث توازن في السوق، إنما سيكون مصدر هام للعملة الصعبة والنقد الأجنبي ربما تفوق إيراداته بكثير مصادر أخرى، فالثروة العقارية في مصر يجب استغلالها.
والعديد من دول المنطقة توجهت منذ سنوات لتصدير العقار، ونجحت في أن تصبح الأبرز في هذا المجال مثل الإمارات «دبي» و«تركيا»، بجانب «قبرص» و«اليونان» و«إسبانيا»، وهي دول سياحية بامتياز ما يجعلنا نسارع في استغلال المقاصد السياحية لمصر واستهداف التحول لبلد سياحي من «الطراز الأول»، بمعنى الاهتمام بكل ما يخدم هذا القطاع الحيوي والأكثر أهمية من أي وقت مضى.
وتوافد السياح على أي دولة يخلق طلب على الوحدات طوال العام ويسوق العقار بشكل جيد، بمعنى رغبة الزائر في تملك عقار في البلد الذي يرغب دوماً في التردد عليها كلما أُتيحت له الفرصة، ولو شراء مساحة «غرفة وصالة» ما يُعرف بالـ Bed Room.
ما هي رؤيتك لتطوير السوق العقارية في مصر؟
العالم يتحول للرقمنة بسرعة مذهلة، وفي الخارج الوحدات العقارية لها أرقام متسلسلة مثل الرقم التأميني للأشخاص الطبيعيين، وعند تطبيق مثل هذه المنظومة على السوق المصرية سيسهل استغلال الثروة العقارية.
كما أنَّ تصميمات المباني والاهتمام بالمدن الذكية والواجهات والأسطح يتم تصميمها للاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية والنظيفة، واستغلال المساحات الاستغلال الأمثل، كما أنَّ ثقافة «التمليك» لابد أن يحل محلها ثقافة «الإيجار» واستثمار الوحدات، وبناء شقق بمشروعات للشباب بأسعار في المتناول ولو بمساحات صغيرة مستغلة بشكل جيد.
وماذا عن النصائح للمقبلين على الشراء وهل التوقيت الحالي مناسب للبيع؟
أنصح الراغبين في شراء وحدات بضرورة تقييم العروض ومعرفة الجادة منها والمشجعة على الشراء أكثر، وعدم الركض خلف أسعار وعروض مغرية وغير منطقية، خاصة التي تعرضها شركات تسويق عقاري غير مضمونة، وذلك لتجنب الخداع والخسارة، كما أنَّه من الضروري التأكد من بدء التنفيذ الفعلي للمشروع وأنه ليس مجرد رسومات هندسية لا وجود لها على أرض الواقع، ومن الأفضل دائماً أن يشتري الأشخاص وحدات تم الانتهاء من المباني بالفعل ولو كانت مرتفعة السعر نسبياً.
وبالنسبة للبائع، دائماً المخاطر أعلى بالنسبة للوحدات التي طرحت بتسهيلات في السداد تمتد على فترات طويلة ما يعرض صاحب المشروع لمخاطر تذبذب قيمة العملة والعجز عن السداد، لكن البيع بالكاش مناسب جداً للملاك الأفراد في أي وقت و«كل وقت له سعره، وبالتالي الكاش أفضل وأضمن».
