«الجارديان» تسلط الضوء على قرار بوتين بحظر بيع النفط لدول تعتمد سقف السعر
«الجارديان» تسلط الضوء على قرار بوتين بحظر بيع النفط لدول تعتمد سقف السعر
سلطت صحيفة «الجارديان» البريطانية، الضوء على رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تجاه قرار الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع وأستراليا بخصوص تحديد حد أقصي لسعر الغاز الروسي، والذي تجسد في قرار روسيا بحظر توريد الغاز للدول التي سوف تلتزم بتطبيق ذلك الحد الأقصى.
قرار حظر بيع النفط والغاز الخام الروسي
وأوضح تقرير نشرته الجارديان، أن الرئيس الروسي وقع على قرار يحظر بيع النفط والغاز الخام الروسي للدول التي استجابت للقرارات الغربية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن قرار الحظر سوف يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير المقبل، وسوف يستمر لمدة خمسة أشهر.
ويستطرد التقرير أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع إلى جانب استراليا كانت قد توصلت إلى اتفاق في أوائل الشهر الجاري بتحديد سعر 60 دولارا لبرميل الغاز الخام الروسي المحمول بحرا، وذلك في إطار العقوبات التي تفرضها الدول الغربية ضد موسكو على خلفية الأزمة في أوكرانيا.
ويضيف التقرير، أن القرار الروسي يأتي كرد فعل مباشر للعقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، بالإضافة لعدد من المنظمات الدولية والتي وصفها الكرملين بأنها إجراءات عدوانية وتتعارض مع القانون الدولي.
وينص القرار، بحسب التقرير، على حظر بيع الغاز الروسي ومشتقاته للكيانات الأجنبية والأفراد الذين استجابوا للقرار الغربي بشأن فرض حد أقصى لواردات الغاز الروسي، وخص بالذكر الولايات المتحدة والدول الأجنبية التي التزمت بالقرار.
قرار لم يحدث أثناء الحرب الباردة
ولفت التقرير إلى أن مثل هذا الإجراء من جانب الغرب لم يحدث حتي خلال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والغرب، موضحًا أنه يهدف إلى تقليص موارد روسيا من عوائد صادرات الغاز والتي تستخدمها في تمويل الأزمة في أوكرانيا.
ويتناول التقرير الموقف الاقتصادي داخل روسيا حيث يسلط الضوء على تصريحات وزير الاقتصاد الروسي أنطون سيلونوف، أمس الثلاثاء، التي أوضح فيها أن العجز في الموازنة قد يتجاوز المعدل المتوقع وهو 2% من الناتج القومي العام في ظل انخفاض عوائد صادرات الغاز إلى جانب عوائق مالية أخرى في وقت تتحمل فيه الموازنة العامة نفقات الأزمة في أوكرانيا.
ونوه التقرير في الختام إلى تقديرات بعض المحللين التي تشير إلى أن فرض حد أقصي لسعر الغاز الروسي لن يؤثر بشكل كبير على عوائد روسيا الحالية من صادرات الغاز، موضحًا أن القرار الغربي يسمح للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الخام الروسي المحمول بحرًا.
