تفاصيل ضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة الهواتف بمصر القديمة.. اعرف العقوبة
تفاصيل ضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة الهواتف بمصر القديمة.. اعرف العقوبة
«كنا بنشوف مين ماشي بيتكلم في التليفون ونركز عليه.. واحد يبقي راكب الموتوسيكل والثاني يخطف التلفون ونبيعه ونأخد فلوسهم نجيب بيها حاجات لينا»، هكذا كان ملخص اعتراف المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة وقررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوجيه تهمة السرقة لهم وطالبت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.
تفاصيل الواقعة
تلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من طالب يفيد تعرضه للسرقة بواسطة شخصين على دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وقام أحدهما بسرقة هاتفه ولاذا بالفرار.
تبين من التحريات وجمع المعلومات، أن مرتكبي الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بالسيدة زينب، وجرى ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وبحوزتهما هاتفين مجهولي المصدر.
ضبط الهواتف المستولى عليها
وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، بذات الأسلوب واعترفا بارتكابهما 3 وقائع أخرى.
وعقب تقنين الاجراءات تم بإرشادهما ضبط الهاتفين المستولى عليهما بمسكنهما وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة المنتظرة للمتهمين
وعن العقوبة المتوقعة للمتهمين، يقول حسن شومان، الخبير القانوني، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأشار «شومان»، إلى أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».
