حبس موظف بتهمة غسل 2 مليون جنيه من الاستيلاء على المال العام بالقليوبية

03:24 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

أمرت النيابة العامة بحبس موظف متهم بغسل 2 مليون جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بمحافظة القليوبية، بعد أن استغل طبيعة عمله الوظيفى بإحدى الجهات الحكومية للاستيلاء على المال العام، ما مكنه ذلك من تكوين ثروة مالية كبيرة، لا تتناسب مع دخله المشروع، وأمرت النيابة المباحث بسرعة التحريات حول نشاطة الإجرامي لإتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، من ضبط موظف حكومي استغل طبيعة عمله، وقام بغسل 2 مليون جنيه، وقام بمحاولة غسل تلك الأموال بطريقة شراء عقارات ووحدات سكنية، بالإضافة لشراء سيارات ودراجات نارية، إخفاء مبالغ المالية أخري عن طريق إيداعها بحسابات خاصة لأفراد أسرته في البنوك.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، من ضبط موظف حكومي استغل طبيعة عمله، وقام بغسل 2 مليون جنيه، وقام بمحاولة غسل تلك الأموال بطريقة شراء عقارات ووحدات سكنية، بالإضافة لشراء سيارات ودراجات نارية"، إخفاء مبالغ المالية أخري عن طريق إيداعها بحسابات خاصة لأفراد أسرته في البنوك.

عقوبة جريمة غسل الأموال

وعن عقوبة غسل الأموال، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن المتهم ارتكب جريمة غسل الأموال، ووفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2002، يعاقب بالحبس والغرامة، وتنص على أنه «يعاقب المتهم بالسجن 7 سنوات، وتقع عليه غرامة بقيمة الأموال التي ضبطت بحوزته، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل».

وأوضح «ناجي» أنه يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، وتصل إلى 4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية التي كانت بحوزته، إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار، حال تعذر ضبط المبالغ المالية أو كان المتهم تصرف بها إلى الغير بحسن النية، حينها تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال.