نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة بكفر شكر لضبط المتلاعبين بالسلع والأسعار
نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة بكفر شكر لضبط المتلاعبين بالسلع والأسعار
- القليوبية
- حملة القليوبية
- اسواق القليوبية
- اسعار القليوبية
- حملات القليوبية
- القليوبية
- حملة القليوبية
- اسواق القليوبية
- اسعار القليوبية
- حملات القليوبية
قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، يرافقها الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر حملة مكبرة لمراقبة انضباط أسعار السلع الغذائية ومدى توافرها بأسعار مناسبة وإعلان الأسعار على كافة السلع بشكل واضح للمواطنين تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالعمل على راحة وخدمة المواطنين وتحسين جودة الحياة ومستوى الخدمات والأوضاع المعيشية.
توافر السلع الاستراتيجية وخاصة الأرز
شملت جولة نائب محافظ القليوبية، عددًا من قرى الوحدات المحلية «كفر تصفا وتصفا والمنشأة الكبرى وكفر رجب»، حيث تفقدت العديد من المحلات التجارية والأعلاف والهايبرات ومحلات الدواجن والأسماك والجزارة والسوبر ماركت وبيع الأقمشة والمخابز البلدية والمستلزمات، وجرى الاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية وخاصة الأرز والعدس والمكرونة والزيت والسكر والدقيق وغير من السلع وأسفرت الجولة التفقدية عن ضبط بعض المخالفات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذا لسيادة القانون.
ضرورة الالتزام بإعلان الأسعار
شددت نائب محافظ القليوبية على ضرورة الالتزام بإعلان الأسعار فى مكان واضح للمواطنين على كافة السلع المعروضة داخل المحلات والهايبرات والأسواق، مشيرة أنها لم تسمح بضياع حقوق المواطنين فى توافر السلع الغذائية والمنتجات والحصول عليها بأسعار مخفضة ورسمية بعيدا عن جشع التجار وارتفاع الأسعار، مشددة على ضرورة مراجعة وفحص تواريخ انتهاء صلاحية مختلف السلع والمنتجات الغذائية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين ومصادرة وإعدام السلع الغذائية المنتهية صلاحيتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
ووجهت نائب محافظ القليوبية كافة الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة بضرورة تكثيف الحملات التموينية والمرور علي كافة الأسواق والمحلات التجارية والهايبرات ومنافذ بيع السلع بجميع القرى والمدن وخصوصا المناطق مترامية الأطراف والتأكد من الإعلان عن أسعار السلع بطريقة واضحة للمواطنين منوهة بضرورة التوعية بالمهلة التى حددتها الحكومة بالتزام الاعلان عن الأسعار التى تنتهى يوم 28 ديسمبر الجاري، وبعدها فورا سوف يتم تطبيق عقوبات رادعة تجاه المخالفين للقانون فى ارتفاع الأسعار واحتكار المنتجات الغذائية.
