«الوطن» تكشف كواليس اجتماع الرئيس بأعضاء «القضاء الأعلى» فى عيد القضاء

كشفت مصادر قضائية عن كواليس لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بأعضاء مجلس القضاء الأعلى، اليوم، خلال زيارته دار القضاء العالى للاحتفال بـ«عيد القضاء»، وقالت المصادر إن المستشار محمد حسام عبدالرحيم رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء، كانا فى استقبال الرئيس أثناء قدومه لدار القضاء العالى، واصطحبا الرئيس لقاعة اجتماعات المجلس لعقد اجتماع مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى. وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن الاجتماع اقتصر الحضور فيه على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء فقط، وهم المستشارون: حسام عبدالرحيم رئيس محكمة النقض، وأنور جبرى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وأحمد جمال عبداللطيف النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، وأيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومجدى دميان رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وعلى حسن رئيس محكمة استئناف طنطا، وهشام بركات النائب العام، كما حضر أيضاً المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى. وأشارت المصادر إلى أن عدم حضور المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، الاجتماع سببه حرص الوزير على تأكيد وتعزيز استقلالية القضاء، وأنه رغم كونه قاضياً فإنه أصبح الآن عضواً فى السلطة التنفيذية ولا يجوز حضوره اجتماعات المجلس. وقالت المصادر إن لقاء «السيسى» بأعضاء المجلس استمر لمدة ساعة، وأكد فيه الرئيس حرصه على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه أو التأثير عليه، وأنه متمسك بما سبق أن قطع به عهداً على نفسه قبل توليه منصبه كرئيس للجمهورية من عدم التدخل فى شئون القضاء، كما أشاد بالدور الذى بذله رجال القضاء خلال الفترة الماضية فى التصدى للإرهاب وعدم الخضوع للضغوط، كما أشاد أيضاً بدور النيابة العامة المبذول خلال تلك الفترة وتحملها للضغوط الكثيرة. وأضافت المصادر أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أكدوا لرئيس الجمهورية أنهم يقفون مع الدولة فى حربها ضد الإرهاب، واقترحوا على الرئيس ضرورة إجراء تعديلات تشريعية على قوانين إجراءات التقاضى من أجل سرعة الفصل فى القضايا وإنجازها، خاصة فيما يتعلق بالجهات المعاونة للقضاة، والتى تكون سبباً فى تأخير الفصل فى القضايا، لافتة إلى أن الرئيس السيسى رد على مقترحات القضاة قائلاً: «معنديش أى مانع فى إصدار أى قانون يحقق العدالة الناجزة، ولكن علينا أن ننتظر لحين انتخاب مجلس النواب المقبل ليكون هو المسئول عن إجراء هذه التعديلات».