دفاع مذبحة بورسعيد فى نفس يوم المباراة: «طرف تالت» رفع اللافتة المسيئة

استمعت اليوم محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، إلى مرافعة دفاع المتهمين فى إعادة محاكمة 73 متهماً بينهم 9 من قيادات مديرية أمن بورسعيد، و3 من مسئولى النادى المصرى، المتهمين بقتل 74 من جماهير النادى الأهلى، عقب نهاية مباراة الدورى العام بين فريقى الناديين فى شهر فبراير 2012. وقال دفاع المتهم الأول السيد الدنف الصادر ضده حكم بالإعدام فى المحاكمة الأولى، إن الحادث الذى أدهش الجميع تناولته وسائل الإعلام بعيداً عن النزاهة والحيادية، وتم القبض على المتهمين نتيجة للأحقاد، وأن الجميع اليوم يتابع المحاكمة صباحاً، وظهراً المباراة بين المصرى والأهلى فى استاد الجونة بالغردقة. وأضاف أن الألتراس خرج عام 2007 من رابطة تشجيع الأهلى متأثرين بما يحدث بالخارج من روابط للألتراس للأندية الأخرى، والتقط الفكرة مشجعو الزمالك والمصرى والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، وأشار إلى أن وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم طلب الجلوس مع الألتراس والاتفاق والتنسيق معهم. وأكد الدفاع أن محضر التحريات قال إن موكله كانت به إصابات لحظة القبض عليه، وذلك طبقاً للتقرير الفنى، وأن التحريات جاءت فى 4 فبراير وتحدثت عن أن المتهم من العناصر الإجرامية، التى يمكن الاستعانة بها فى هذا الشأن، ولم تذكر تحريات الأمن الوطنى مَن استعان بالمتهم أو كيفية تلك الاستعانة. وأوضح الدفاع أن التحريات قالت إن الأهالى هم الذين قبضوا وتعدوا على المتهم «الدنف»، ورفضوا تسليمه للشرطة، وسلموه إلى حافظ سلامة، وصوروا اعترافه بوجود شخصين معه، وأنهم هم من أحضروا العناصر الإجرامية من منطقة الشهول بالدقهلية للتعدى على جمهور المباراة. وقال الدفاع إن النيابة سألت المدعو على حامد إبراهيم، وهو أحد أعضاء ألتراس الأهلى، فى 3 فبراير 2012، وقال إنه لا فرق بين جمهور الأهلى وبورسعيد، وأن هناك طرفاً ثالثاً رفع لافتة «بلد البالة مجبتش رجالة»، التى أثارت جمهور المصرى، وأنهم عند إطفاء الأنوار قاموا بالتعدى على الجماهير وأن أهالى بورسعيد ساعدوهم على الخروج، وقرر أن حاملى الأسلحة ليسوا من جماهير النادى المصرى، أو من شعب بورسعيد، لأنه يحضر الكثير من المباريات وأن هؤلاء شكلهم غريب، وقال إن بورسعيد بريئة وكلنا إخوة، إلا أن هذا الشاهد لم تذكره النيابة فى قائمة الشهود. وأضاف المحامى: هؤلاء المتهمون «شالوا القضية علشان البلد تهدا، وهل سيستريح أهالى الشهداء إذا تم حبس هؤلاء المتهمين ظلماً؟»، مؤكداً أن التحقيقات فى هذه القضية جاءت على عجالة وسرعة غير مسبوقة حتى يتم امتصاص غضب أهالى الشهداء، الذين حاصروا مكتب النائب العام، وأكبر دليل على ذلك أن النيابة العامة أحالت 63 متهماً للمحاكمة فى غضون 47 يوماً فقط، وأن هذه القضية أكبر من قضية محاكمة مبارك «قضية القرن» فى نتائجها على المجتمع المصرى ككل. ودفع المحامى ببطلان الاعتراف المصور لموكله لوقوعه تحت إكراه مادى، موضحاً أن المتهم، فى التحقيقات، نفى عن نفسه الاتهامات وما ورد بأقوال الشهود وأنه طلب حضور الشيخ حافظ سلامة، لتوضيح طريقة القبض عليه من قبل الأهالى، الذين أجبروه على هذا الاعتراف تحت التهديد، كما دفع «الدفاع» بتناقض أقوال الشهود، مشيراً إلى أن أحدهم أقر بأن موكله كان يحمل شومة، وشاهد ثانٍ أقر بأنه كان يقذف المجنى عليهم بالحجارة، وشاهد ثالث أقر بأنه كان بحوزته عصا، وشاهد رابع أقر بأنه كان يحمل مطواة، وشهود آخرون أقروا بأنه كان يحمل سيفاً، وتساءل: كيف يحمل المتهم كل تلك الأسلحة فى وقت واحد؟! وقدم الدفاع مجموعة من الدفوع القانونية تخص جميع المتهمين الحاضر معهم، وهى الدفع ببطلان أمر الإحالة بطلاناً موضوعياً مرجعه إلى فساد إسناده، وببطلان محضر تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد المحرر بتاريخ 9 فبراير 2012 بمعرفة العقيد محمد خالد نمنم؛ لكونها تحريات مكتبية، وببطلان الدليل المستمد منها لوجود خصومة بين مُجرى التحريات وجمهور النادى المصرى. وأكد الدفاع أن العقيد خالد نمنم مُجرى التحريات سيظل اسمه محفوراً فى ذاكرة أبناء بورسعيد وكل من ينتمى لوزارة الداخلية، ووصفه بأنه ذلك الرجل الذى غاب عنه صوابه، وأراد أن يقفز من المركب ويكون فارس الدعوى، مشيراً إلى أن ذلك الضابط كان مشرفاً على المدرج الشرقى الخاص بجمهور النادى الأهلى والمسئول الأول عن الواقعة، ولو كان هناك عدل لكان هذا الضابط داخل قفص الاتهام الآن.