"القومي للسكان" يطلق أول إستراتيجية قومية للصحة الإنجابية

يطلق المجلس القومي للسكان، غدًا، أول إستراتيجية قومية للصحة الإنجابية، بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية، تحت رعاية وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، بالتعاون مع مؤسسة "فورد". قال الدكتور عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان، إن هذه الإستراتيجية تعد الأولى من نوعها في مصر، وتأتي استجابة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي احتضنته مصر قبل 20 عامًا في 1994، كما أنها أحد أهم محاور الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في نوفمبر الماضي. وأضاف الشيتاني، في بيان أصدره اليوم، أن الإستراتيجية القومية للصحة الإنجابية، تؤكد على حق الزوج والزوجة في استخدام وسائل تنظيم الأسرة المأمونة والفعالة والميسورة والمقبولة في نظرهما، وأساليب تنظيم الخصوبة التي يختارانها والتي لا تتعارض مع القانون. كما أكدت الإستراتيجية، على الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة التي تمكن الزوجة من أن تختار بأمان فترة الحمل والولادة، وتهيأ للزوجين أفضل الفرص لإنجاب وليد متمتع بالصحة، عبر أساليب وطرق علمية وخدمات متكاملة، تسهم في تحسين نوعية حياة الزوجين، وليس فقط مجرد تقديم المشورة والرعاية الطبية فيما يتعلق بالإنجاب والأمراض التي تنقل جنسيا. اعتبر الشيتاني، أن الإستراتيجية القومية للصحة الإنجابية تأتي متناغمة مع الحقوق الصحية الواردة في المادة 18 من الدستور، وتؤكد على حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، والحق الأساسي لجميع الأزواج في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم وفترة التباعد بينهم وتوقيت إنجابهم، وأن يكون لديهم المعلومات والوسائل التي تساعدهم على ذلك، والحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الإنجابية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب دون تمييز أو إكراه أو عنف. وفق هذه الاستراتيجية، تقدم وزارة الصحة حزمة من الخدمات الصحية على مستوى الوحدات الصحية، والمستشفيات تشمل خدمات تنظيم الأسرة والتوقيت الأمثل للحمل وخدمات رعاية ما قبل الزواج وأثناء الحمل والولادة وفترة النفاس ورعاية حالات الإجهاض، والاكتشاف المبكر لأورام الثدي وخدمات صحة المراهقين والشباب التي تشمل تقديم التوعية والمشورة بالأمراض المنقولة جنسيا وبالممارسات غير الصحية، كما تقدم العلاج في حالات الإصابة بتلك الأمراض، وبرامج التوعية لتعزيز الممارسات الصحية السليمة بالمجتمع. وتهدف الإستراتيجية، التي تشارك فيها وزارات الأوقاف والخارجية والتخطيط، إلى استمرار الجهود الملحوظة التي بذلتها مصر في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتي يفترض تحقيقها بحلول سبتمبر 2015، ومنها أن تغطي خدمات الصحة الإنجابية كل المصريين، فرغم الجهود الملحوظة خلال العقود الماضية، فلا زال معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة هو 59% فقط من الأسر المصرية، في حين أن 12% من الأسر تحتاج هذه الوسائل ولا يحصلون عليها لأسباب متعددة، كما أن 40% من الولادات الحية السنوية هي لأم يزيد عمرها على 40 عاما أو يقل عن 18 عاما، أو أن فترة المباعدة بين الولادة التي تسبقها أقل من عامين، وبالرغم من أن معدل الولادات على أيدي أشخاص مدربين ارتفع إلى 91%، إلا أنه من المطلوب الوصول إلى 100% من الحوامل. كما تهدف أن تكون هذه الخدمات شاملة ومتكاملة معا من خلال طبيب واحد، عبر ملف صحي واحد لكل شخص ولكل أسرة، مرتبطًا بالتأمين الصحي الشامل للأسرة، وتلتزم بهذه السياسة وزارة الصحة والجهات الأخرى التي تقدم الخدمة الطبية، والمدافعون عن الحقوق الصحية للمصريين، لمنع وفيات الأمهات والأطفال قبل 5 سنوات، ومنع الحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض غير الأمن.