عمان تشهد أنشطة اقتصادية متميزة في 2015.. ونسبة النمو المستهدفة 5%

تشهد سلطنة عمان، خلال عام 2015، العديد من الفعاليات والأنشطة الاقتصادية المتميزة، وفي هذا الإطار يستكمل مجلس التخطيط تحديد الملامح النهائية للخطة التاسعة التي يبدأ سريانها اعتبارًا من أول العام المقبل 2016 وفقًا للسياسات الثابتة التي يوجِّه بتنفيذها السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، والتي تُعتبر أن التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى أحد محاور نجاح جهود التنمية الشاملة التي تعد رعاية الإنسان هي الهدف الأساسي لها. في سياق متصل، أصدر السلطان قابوس مرسومًا سلطانيًا بالتصديق على الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة، وذلك في التوقيت السنوي المحدد لإعلانها دون تأجيل، ليبدأ العمل بها اعتبارًا من أول يناير الحالي. ووفقًا لتحليلات الخبراء فإن المؤشر الإيجابي الأهم في الموازنة هو استمرار تنفيذ البرنامج الإنمائي بعيد المدى، مع العمل على مواصلة تفعيل الخطط والجهود الرامية إلى الحد من الاعتماد على عائدات النفط والغاز كمورد رئيسي للاقتصاد الوطني، ويظهر ذلك واضحًا من الحرص على زيادة الإيرادات غير النفطية في الموازنة الجديدة، ما يعني أن خطط استراتيجية التنمية المستدامة التي تركز على تنويع مصادر الدخل تمضي قدما في مسارها الصحيح. من جانبهم، يؤكد المحللون الاقتصاديون أن سلطنة عُمان تمتلك العديد من العناصر التي تشكل أركان الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني وتُمكنه من مواجهة وتجاوز المتغيرات المالية الإقليمية والدولية بكل اقتدار، رغم ما تفرضه نتائج انخفاض أسعار النفط من تحديات على الصعيد العالمي. وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني إلى 4.4% في العام الماضي، مقارنة بنحو 4% في سنة 2013، وبالنسبة للعام الجديد فإن نسبة النمو المستهدفة تبلغ 5%، أما الأنشطة غير النفطية والتي تشكل رافدًا مهمًا لنمو الاقتصاد الوطني، فيتوقع أن يبلغ معدل نموها بالأسعار الثابتة 5.5%. في سياق متصل سجَّلت سلطنة عمان فائضًا في الموازنة العامة للدولة بلغ 233.5 مليون ريال عماني، أي نحو 605 ملايين دولار، وذلك حتى مطلع ديسمبر الماضي. وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الإيرادات الحكومية بلغت في الفترة من يناير وحتى أول الشهر الماضى حوالي 12.5 مليار ريال، أي حوالي 33 مليار دولار، في حين لم يتجاوز إجمالي الإنفاق 12.2 مليار ريال عماني. كما سجَّل الإنفاق العام خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي استمرار معدلات النمو ليبلغ 12 مليارًا و235 مليون ريال عماني بزيادة حوالي 59 مليون ريال عماني عن الفترة المماثلة من عام 2013. وحول التطورات النقدية والمصرفية في السلطنة فإن أوضاع القطاع المصرفي ظلت قوية، وأظهر القطاع خلال الفترة (يناير – ديسمبر) تحسنًا ملحوظًا في أدائه، حيث ارتفع رصيد إجمالي الائتمان للمصارف التجارية بنحو 10.5% ليبلغ 16.8 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 15.2 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2013م.