تفاصيل حبس 5 متهمين بغسل 40 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات
تفاصيل حبس 5 متهمين بغسل 40 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات
«كنا بنجيب المخدرات ونبيعها للناس اللي عرفانا وفلوسها نحاول نداريها في شركات، ومباني، وفلوس في البنك».. هكذا كانت أقوال المتهمين أمام جهات التحقيق التي نسبت إليهم تهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وبسرعة إجراء التحريات بالواقعة.
تفاصيل الواقعة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية سابقة مقيمين بالشرقية والدقهلية لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
وتبين من التحريات محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم بالمخدرات عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات وإيداعهم بعضا من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا.
العقوبة المنتظرة للمتهمين
حول العقوبة المنتظرة للمتهمين وقد تكون غسيل الأموال، قال المحامي أشرف ناجي، إن القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتتم مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حاله الأصول المغسولة والمتحصلات الناتجه عنها.
وأوضح «ناجي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف تلك المواد.
وأشار إلى أن المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.
وحول عقوبة الاتجار في المخدرات، أوضح المحامي ، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بداية من المشدد 3 سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية والغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وقال إنّ المادة 34 من قانون العقوبات، نصت على أن عقوبة كل من يتاجر أو يروج المخدرات داخل الوطن، السجن المؤبد أو الإعدام، أو تقع عليه غرامة مالية.
وأضاف المحامي وجود حالات تخضع للعقوبة المشددة في قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو مكلفًا بتنفيذ أحكام القانون، وإذا استخدم المتهم شخصًا لم يبلغ 21 عامًا، أو شخصًا يتولى رعايته أو رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل ترويج المخدرات أو الاتجار بها.
