نائب رئيس «القابضة للمياه»: نستخدم تكنولوجيا حديثة لتقليل تكلفة تشغيل محطات التحلية

11:10 م | الجمعة 16 ديسمبر 2022

قال اللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه جرى تكليفه بالعمل خلال نوفمبر من عام 2019، لوضع خطة لتحلية المياه خلال الـ30 سنة القادمة، حتى 2050، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية التى وضعتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ارتكزت على أربعة محاور، وهى «الزيادة السكانية، لأنها تمثل التحدى الأكبر لمنظومة المياه فى مصر والعالم بشكل عام، والتوقف عن نقل مياه الشرب من وادى النيل إلى الأطراف، نظراً لما ينتج عنها من فاقد خلال عملية النقل، كما أن نقل المياه يسهم فى زيادة التكلفة، وبالتالى تصبح مياه التحلية أرخص بكثير من نقلها للأطراف، وتقرّر الانتهاء من هذه الأزمة بحلول 2025.

أما الركيزة الثالثة فهى مناطق الترع الحرجة، وهى موجودة بأطراف روافد النيل، فى شمال جمهورية مصر العربية، لأنه نتيجة للزيادة السكانية تتلوث نهايات أطراف الترع، ومع انخفاض منسوب المياه بهذه الترع تتأثر محطات المياه، ففكرنا فى إنشاء محطات تحلية لتكون بديلاً آمناً للمحطات القائمة.

أما الركيزة الرابعة والأخيرة، فتتلخص فى التوقّف عن إمداد المدن الجديدة الساحلية، وإنشاء محطات تحلية بجميع هذه المدن، من حلايب وشلاتين جنوباً حتى بورسعيد شمالاً، ومن رفح المصرية شرقاً حتى السلوم غرباً، وهى نعمة كبيرة لأننا نمتلك نحو 3000 كيلومتر تطل على مياه البحر الأحمر والمتوسط.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»: قرّرنا عدة مبادئ من خلال اللجنة الموحّدة لتحلية المياه، ويأتى فى مقدمتها استخدام أحدث التكنولوجيا، وعدم إنشاء محطات صغيرة، لصالح إنشاء محطات مركزية كبيرة، تبعد كل محطة عن الأخرى نحو 100 كيلومتر، للحصول على سعر مياه أرخص، لأن سعر المياه يقل مع استخدام تكنولوجيا حديثة، وكلما زادت طاقة التشغيل، انخفضت أسعار التكلفة، وبالتالى انخفض سعر متر المياه على المستهلك.

وتابع قائلاً: قررنا أيضاً استخدام الطاقة الجديدة والمتجدّدة لتخفيض سعر تشغيل محطات التحلية قدر المستطاع، وبالتالى ينخفض سعر متر المياه على المستهلك، والنتيجة أننا خفّضنا تكلفة التشغيل، وسعر متر المياه نحو 50% من سعر المياه المحلاة، بفضل استخدام التكنولوجيا الحديثة، واستعمال الطاقة من مصادر متجددة.

الشركات تحصل على أراضي المحطات دون مقابل لضمان انخفاض تكلفة مشروعات التحلية

وأكمل «شكر» حديثه، موضحاً أنه مع تغيير وثيقة ملكية الدولة، التى تم الإعلان عنها مؤخراً، دخل القطاع الخاص لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، فوفّرنا على الدولة أعباءً جديدة، وهو ما سيزيد قيمة ما تم توفيره، خاصة أن الشركات ستحصل على أراضى المحطات دون مقابل، لضمان انخفاض تكلفة تحلية المياه، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تحتاج الآن إلى إنشاء 46 محطة تحلية مياه بإجمالى نحو 9 ملايين متر مكعب فى اليوم.

الرئيس شدد على ضرورة حل مشكلة المياه في أسرع وقت.. ومصر تحتاج إلى 46 محطة جديدة قبل 2050

وعاد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، بالزمن إلى الوراء، مذكراً بأنه حتى عام 2014 كان لدينا إنتاج يصل إلى 80 ألف متر مكعب فى اليوم، وفور تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية الحكم، شدّد على ضرورة العمل الجاد لتوفير المياه للمواطنين، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة، لحل أزمة المياه بمختلف محافظات الجمهورية، حتى يصل للمواطن كوب مياه نظيف وبأقل تكلفة، وأصبحنا ننتج الآن 86 مليون متر مكعب، بطاقات مختلفة، ومن المنتظر أن يتم طرح إنشاء 20 مشروع تحلية خلال الخطة الخمسية الأولى، بطاقة تصل إلى نحو 3٫5 مليون متر مكعب فى اليوم، ويتم تنفيذه باستخدام أفضل التكنولوجيا الحديثة وبأيدٍ مصرية.

«شكر»: المواطن مدعو للمشاركة في حل أزمة المياه بالترشيد والتوعية بقيمة كل نقطة

وقال اللواء عاصم: نعمل على توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر، وفتحنا الأبواب أمام جميع الشركات المحلية والأجنبية، وأمام القطاع الخاص المحلى والعالمى، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ونتمنى أن نُلبى طموحات المواطنين فى أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن الدولة المصرية تسعى بكل جهد من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة الهندسية، وشركات التحلية القائمة، لتوفير أفضل خدمة للمواطنين بأقل سعر ممكن، بتوجيهات رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وجميع القيادات المعنية بهذا الملف المهم والحيوى، الذى يشغل بال المصريين بشكل عام، ولكننا نُحرز تقدماً ملحوظاً فى هذا الملف، وعلينا جميعاً أن نتكاتف كمواطنين مع الدولة المصرية، بنشر التوعية بأهمية نقطة المياه، لأنها بالفعل تساوى حياة، كما أن الترشيد فى الاستهلاك يعود بالنفع علينا جميعاً كدولة ومواطنين.