تطورات جديدة في قضية «عصابة الألماس والياقوت» بمصر الجديدة
تطورات جديدة في قضية «عصابة الألماس والياقوت» بمصر الجديدة
اتخذت النيابة العامة قرارات جديدة في قضية عصابة الألماس والياقوت، بالتحفظ على المضبوطات التي تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الجنيهات وانتدبت لجنة فنية لفحصها وإعداد تقريرًا بشأنها وتبين أنها عبارة عن 597,29 قيراط من فصوص الماس مختلفة الأحجام وكمية من الأحجار الكريمة مختلفة الأنواع وزمرد وياقوت وزفير، تقدر بـ 234 قيراط بإجمالي وزن 959 جرام و1,973 كيلو جرام مشغولات ذهبية مُرصعة بفصوص من الماس والأحجار الكريمة مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.
مواجهة عصابة الألماس بتحريات المباحث
واستدعت النيابة العامة أفراد العصابة المكونة من 7 أفراد يقودها رجل أعمال من الإسكندرية خلال جلسة تحقيق جديدة مساء أمس، وواجهتهم بتحريات المباحث التي أكدت ضلوع المتهمين في الجريمة وأنهم يقومون بعمليات تهريب للمجوهرات الثمينة والأحجار الكريمة من دول أجنبية دون دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها وأن المضبوطات التي جرى ضبطها في شقة مصر الجديدة عليها مبلغ مالي قدره 46 مليون جنيه رسوم جمركية، واعترف المتهمون بتفاصيل الجريمة وأن مهمة التهريب كان يقوم بها رجل الأعمال الإسكندراني وهو المتهم الأول.
تجديد حبس عصابة الألماس
وجددت النيابة حبس أفراد عصابة ألماس والياقوت لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما تحفظت على المضبوطات التي عثرت عليها الشرطة في منزل رجل الأعمال وهي 23 قطعة من فصوص الألماس بما يعادل 23 قيراطًا مُهربة من الخارج وارسلت للجنة الفنية لفحصها وموافاة النيابة بنتائج الفحص.
محامي يشرح عقوبة عصابة الألماس والياقوت
بقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن»، أن عقوبة عصابة الألماس والياقوت تصنف على أنها جريمة تهريب جمركي تهدد الأمن القومي وتضر الاقتصاد الوطني من خلال نص المادة 76 من قانون الجمارك الجديد وتنص على: «عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»
