«الإفتاء» توضح حكم تأخير توزيع الميراث: حرام شرعا في هذه الحالة

يعد توزيع الميراث على الأهل بعد موت أحد الأشخاص من الأمور الشائكة بشكل ما، ويعد حكم تأخير توزيع الميراث من أبرز ما يهم ويشغل بال الكثيرين في هذه المسألة، حيث حدد الإسلام ضوابط شرعية لمسألة توزيع التركة على المستحقين لها، وتناول الأمر من جوانبه المتعددة، وفي هذا التقرير، توضح «الوطن»، الحكم الشرعي لتأخير توزيع الميراث. 

حكم تأخير توزيع الميراث 

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في إحدى منشوراتها عبر موقعها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن حكم تأخير توزيع الميراث يجب أن يكون له سبب، أو أن يكون هذا التأخير بإذن من الورثة، وفي حال غياب تلك الشروط، يصبح تأخير توزيع التركة على المستحقين لها حرام شرعا. 

وأوضحت دار الإفتاء في حديثها عن حكم تأخير توزيع الميراث، أن الفقهاء أجمعوا على أن مال الشخص بعد موته تتحول ملكيته إلى ورثته الشرعيين، وذلك وفقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: «يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله».

فضل رد الحقوق 

وقالت دار الإفتاء المصرية، عن حكم تأخير توزيع الميراث: «لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على حقوقهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا». 

وبعيدا عن حكم تأخير توزيع الميراث، لفتت دار الإفتاء المصرية إلى أداء الحقوق، واحد من أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله عز وجل، سواء كانت هذه الحقوق، حقوق النفس أو الناس، وأضافت: «يدخل في أداء حقوق الناس أداء الولي أو المسئول عن التركة حقوقَ باقي الورثة إليهم والمسارعة في ذلك واتقاء تأخيرها عن موعد استحقاقها بلا عذر أو إذن»، وأشارت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فَرَّ مِن ميراث وارثِه، قَطَع الله ميراثَه مِن الجنة يوم القيامة».

• حكم تأخير توزيع الميراث
• توزيع الميراث
• حكم توزيع الميراث
• دار الإفتاء
• حكم تأخير توزيع الميراث
• توزيع الميراث
• حكم توزيع الميراث
• دار الإفتاء