عضو «اقتصادية النواب»: تعديل المعيار المحاسبي لأصول شركات البورصة يساعد في ضخ السيولة
عضو «اقتصادية النواب»: تعديل المعيار المحاسبي لأصول شركات البورصة يساعد في ضخ السيولة
- النائبة غادة علي
- نائبة التنسيقية
- التنسيقية
- البرلمان
- النائبة غادة علي
- نائبة التنسيقية
- التنسيقية
- البرلمان
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح تعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بما يسمح بإثبات قيمة الأصول العقارية والعقارات الاستثمارية والأراضي المملوكة للشركات بالقيمة السوقية العادلة، موضحة أن التعديل له الكثير من الآثار الإيجابية، جميعها تصب في المصلحة العامة، وهي الحفاظ علي مقدرات الوطن بتوثيق قيمتها الفعلية اليوم، لتلافي آثار انخفاض سعر العملة والتضخم منذ عقود.
تعديل المعيار المحاسبي يساعد على ضخ سيولة في سوق المال
أوضحت النائبة غادة علي، في بيان لها، أن الآثار الايجابية للمقترح تنعكس على الشركات والمستثمرين بوجه خاص في عدة محاور منها، إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة بالقيمة السوقية العادلة، ويسهم ذلك في تدعيم القيمة السوقية لتلك الشركات وتنشيط عمليات الاستحواذ وضخ سيولة في سوق المال و زيادة تدفق النقد الأجنبي من الخارج.
وأضافت أن إعادة التقييم بالقيمة السوقية العادلة، تعزز المركز المالي للشركات بشكل كبير، ومن ثم تحسّن نسب المديونية وارتفاع صافي حقوق المساهمين ورصيد الأرباح مما سيزيد من القيمة الدفترية للسهم الواحد ويمنح الشركات قدرة إضافية على تعظيم العوائد لمساهميها، وتعزز أيضا من قدرة الشركات على التوسع في نطاق عملياتها بشكل أكثر سرعة وفعالية، والقدرة على تبنَي فرص استثمارية جديدة.
تعديل المعيار المحاسبي يؤدي لجاهزية تدوال الأصول المصرية
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن تعديل المعيار المحاسبي يؤدي لجاهزية تدوال الأصول المصرية كلها بالقرب من قيمتها السوقية بدل من عمل دراسة قيمة عادلة لحالات خاصة عند الحاجة بصورة منفردة على عجل مما نتج عنه بيع بعض الأصول بأسعار بخسة في بعض الأحيان، بالإضافة لسهولة مقارنة اداء الشركات في الاسواق المختلفة.
وأكدت النائبة غادة علي أن تعديل المعيار يؤدى أيضا لإظهار القيمة العادلة للأصول غير المستغلة بإزالة الستار عن قيمتها الحقيقية بالتالي ظهور فرص استثمارها من خلال المشاركة أو الدمج بشركات أخري أو بيعها لتوظيف قيمتها في قطاعات أخرى، ما سيؤدي لحركة اقتصادية لكل قطاعات الدولة، وفك التشابكات بين جهات الدولة التي عليها مديونات وفي ذات الوقت تمتلك اصول مقيمة بأسعار زهيدة لا تمكنها من الاقتراض بقيمتها الفعلية وخلافه من معايير الهندسة المالية لتعظيم قيمة الأصول.
