قمة حاسمة في «مونتريال» لإنقاذ التنوع البيولوجي من الانقراض الجماعي

قمة حاسمة في «مونتريال» لإنقاذ التنوع البيولوجي من الانقراض الجماعي
- التنوع البيولوجي
- الأمم المتحدة
- الصين
- كندا
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- التغيرات المناخية
- التنوع البيولوجي
- الأمم المتحدة
- الصين
- كندا
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- التغيرات المناخية
إنقاذ الأنواع الحية من مخاطر الانقراض الجماعي أحد الأهداف الرئيسية التي يضعها العالم نصب عينيه خلال أعمال الدورة الـ 15 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي «COP-15»، التي تنطلق في مدينة مونتريال بكندا غداً الأربعاء، وتستمر حتى يوم 19 ديسمبر الجاري.
ويشهد التنوع البيولوجي أزمة حادة في جميع أنحاء العالم، وفق بيان أصدرته سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي، حصلت عليه «الوطن»، قبل قليل، وأكد أن مؤتمر الأطراف الذي تنطلق فعالياته خلال ساعات، يهدف للتوصل إلى اتفاقية عالمية تاريخية، لمواجهة شبح الانقراض الجماعي للنباتات والحيوانات.
الانقراض الجماعي السادس
وأشار البيان إلى أن هذا «الوضع المأساوي» للتنوع البيولوجي في العالم، دفع العديد من العلماء إلى وصف التدهور في النظم البيئية والإيكولوجية بـ«الانقراض الجماعي السادس»، في تاريخ كوكب الأرض، ولكن هذه المرة لا يمكن توجيه أصابع الاتهام إلى «كويكب هائم»، أو إلى «عصر جليدي»، وإنما تتجه الاتهامات مباشرةً إلى البشر، الذين يضرون بمقومات حياتهم على كوكب الأرض.
وأظهر تقرير الصندوق العالمي للحياة البرية لعام 2022، انخفاضاً كبيراً في أعداد الحيوانات الفقارية بنسبة تصل إلى 69%، خلال الفترة بين عامي 1970 و2018، كما كشف تقرير التقييم العالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي لعام 2019، أن 25% من الأنواع الحيوانية والنباتية أصبحت مهددة بالاندثار، وأن نحو مليون نوع من الكائنات الحية يواجه تهديداً فعلياً بالانقراض.
إدراك الخطورة والعلاج
وبحسب بيان سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي فإن تغيير هذا الوضع، سواء إلى الأفضل أو الأسوأ، هو مسؤولية الإنسان، باعتباره الكائن الوحيد القادر على إدراك خطورة ما يحدث، وكيفية علاجه، واعتبر البيان أن مؤتمر الأطراف في مونتريال بكندا، يبقي باب الأمل مفتوحاً أمام توقيع اتفاقية تاريخية لوقف تدهور التنوع البيولوجي بحلول عام 2030، وإعادة أنواع أخرى للحياة بحلول 2050.
ونظراً لانتهاء العمل بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي للفترة بين 2011 و2020، أعلنت سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المسودة الرسمية الأولى للإطار العالمي الجديد حتى 2030، وكان من المقرر أن يتم اعتماده خلال مؤتمر (COP-15) في الصين، في أكتوبر 2021، إلا أنه تم تأجيل إقرار الإطار العالمي الجديد للجزء الثاني من مؤتمر الأطراف في مونتريال بدولة كندا.
الجزء الثاني لمؤتمر الأطراف
مؤتمر (COP-15) كان من المفترض عقده في «كونمينج»، عاصمة مقاطعة «يونان» بالصين، في عام 2020، ولكن تم تأجيله عدة مرات بسبب تفشي جائحة كورونا، إلى أن تم تقسيم المؤتمر لاحقاً إلى جزأين، عُقد الأول في «كونمينج»، خلال أكتوبر 2021، بحيث يتم عقد الجزء الثاني في مونتريال، وبالفعل تم الإعلان عن عقده في المدينة الكندية خلال الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر 2022.
وخلال الجزء الأول من مؤتمر الأطراف (COP-15 part 1)، قدم الرئيس الصيني، شي جين بينج، إضافة إلى قادة 8 دول أخرى، من بينهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مداخلات عبر الإنترنت، لتعزيز التزامهم بمعالجة أزمة التنوع البيولوجي.
كما أعلن الرئيس الصيني، خلال الجزء الأول من المؤتمر، أن بلاده ستستثمر 1.5 مليار يوان، نحو 230 مليون دولار، لإنشاء «صندوق كونمينج للتنوع البيولوجي»، مما يوفر زخماً سياسياً لإدارة التنوع البيولوجي العالمية، وأساساً للجزء الثاني من الدورة الـ 15 لمؤتمر الأطراف (COP-15 part 2)، الذي يُعقد في مونتريال بكندا، برئاسة الصين.
21 هدفاً لحفظ الأنواع الحية
المسودة الأولى للإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي حتى 2030، تتضمن 21 هدفاً، تشمل حفظ ما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والبحرية العالمية، خاصةً المناطق ذات الأهمية للتنوع البيولوجي، وتخفيض أكبر بنسبة 50% في معدل إدخال الأنواع الغازية، ووضع ضوابط أو القضاء على هذه الأنواع، وتقليل المغذيات المفقودة في البيئة بمقدار النصف على الأقل، ومبيدات الآفات بنسبة الثلثين، والقضاء على تصريف النفايات البلاستيكية.
كما يدعو الإطار الجديد إلى دعم المساهمات المستندة إلى الطبيعة في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، بما لا يقل عن 10 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وأن تتجنب جهود التخفيف والتكيف الآثار السلبية على التنوع البيولوجي، فضلاً عن زيادة بقيمة 200 مليار دولار في التدفقات المالية للبلدان النامية، وإعادة توجيه الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي بما لا يقل عن 500 مليار دولار في السنة.