لجنة إسكان النواب: قانون التصالح في مخالفات البناء ينصف المواطن
لجنة إسكان النواب: قانون التصالح في مخالفات البناء ينصف المواطن
- مخالفات البناء
- التصالح على مخالفات البناء
- التصالح
- الوحدات السكنية
- مخالفات البناء
- التصالح على مخالفات البناء
- التصالح
- الوحدات السكنية
قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء له صدى كبير بالشارع المصري، وبناء على تعليمات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ستعقد اللجنة اجتماعين يومي الأحد والاثنين المقبلين في حضور الوزراء المعنيين لمناقشة المواد بالتفصيل.
مشروع قانون التصالح
ومن جهته، قال النائب أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، خلال اجتماع لجنة الإسكان لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، إن المواطن خالف ولكنه ليس مجرم، متابعا: «المواطن له حق أصيل، والهدف الأساسي من قانون التصالح أن نضع خط على ما سبق وعدم تحويل الأمر لمستهدف من متحصلات المخالفات، ولهذا نحن بصدد قانون يعالج فترات التجاوز التي شهدتها بعض العصور السابقة».
وبدوره، قال النائب محمد جنيدي، إن مشروع القانون من المفترض أن يشمل جميع المخالفات، متسائلا عن مصير بعض المخالفات التي لم ترد بمشروع القانون.
وعلق النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، قائلا: «بطلب من حضراتكم حال مناقشة المواد إن يكون كل النواب ممن لديهم تعديلات أو مقترحات أو ما شابه جاهزين بهذه النصوص لسرعة البت فيها».
تغيير النشاط الوحدات السكنية
واقترح الجنيدي حال تغيير النشاط للوحدات السكنية يجب وضع بند بشأن تحصيل جزء من مقابل الاستفادة على أن تكون نسبة مقابل التقنين.
وقال النائب محمد الصمودي، إن التشريع لابد أن ينال رضا الشارع المصرى، ومن ثم لابد من خروج قانون البناء بتعديلاته الجديدة والتصالح متزامنين، لافتا إلى أن بعض المواطنين سيكون لديهم رغبة في استكمال أعمال البناء بعد التصالح، وفي حال عدم إقرار قانون البناء يمثل هذا الأمر عقبة أمام المواطنين أيضا.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة سرعة البت في ملف الأحوزة العمرانية والتصالح في جميع المخالفات عدا التعدى على أملاك الدولة.
وقال النائب حامد جهجة، إن هناك حالات تعدي لابد من وضعها في الاعتبار خاصة المحافظات التي لا يوجد لها ظهير صحراوي، إضافة لملف الأحوزة لمحافظة الغربية، بسبب عدم وجود ظهير صحاري للمحافظة.
وطالب النائب نور ابو ستيت، المطابقة بشأن مخالفات البناء على أرض الواقع، وأن يكون هناك تشريع يقضي على المخالفات بحلول جذرية.
