«القومي للإعاقة»: القيادة السياسية عملت الكثير لتمكين ذوى الهمم في المجتمع
«القومي للإعاقة»: القيادة السياسية عملت الكثير لتمكين ذوى الهمم في المجتمع
قال خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، إن القيادة السياسية، عملت على وضع منظومة تشريعية متكاملة تخص تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وهو الأمر الذي بدأ مع دستور عام 2014، الذي ضم مجموعة من المواد التي تضع الإطار الدستوري لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.
حنفي: إصدار مجموعة من التشريعات
أضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، أن ذلك تلاه إصدار مجموعة من التشريعات، أبرزها قانون رقم 10 لعام 2018، الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كما تضمن مجموعة من الحقوق، التي يحصل عليها الأشخاص ذوى الإعاقة في كل مناحي الحياة.
مجموعة نصوص تمكن ذوى الإعاقة
واستطرد: «قانون رقم 10 لعام 2018، شمل ضمان حقوق ذوى الإعاقة في الرياضة والصحة والتعليم والمعاشات والتأمينات والقانون والإسكان، حيث أن القانون تضمن مجموعة من النصوص التي تمكن ذوى الإعاقة في كل مجالات الحياة التي يحتك بها مثل هؤلاء الأشخاص في حياتهم اليومية».
وأوضح أن هناك قانون آخر، جرى إصداره يخص المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة رقم 11 لسنة 2019، وقانون أخر يخص إنشاء صندوق ذوى الإعاقة، والخاص بتدبير الموارد لتلبيه احتياجات ذوى الإعاقة، كما ويوفر تمكين ودمج أفضل للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال موارد تكافلية نص عليها القانون رقم 200 لسنة 2020، والذي عدل لآحقا بالقانون رقم 157 لسنة 2022، متضمنا مجموعة من النصوص لتوفير حياة كريمة للأشخاص ذوى الإعاقة.
