غرامة 50 ألف حال إهدار الموارد المائية.. محظورات إهدار المياه في القانون
غرامة 50 ألف حال إهدار الموارد المائية.. محظورات إهدار المياه في القانون
- الموارد المائية
- إهدار المياه
- قانون الري
- قانون الموارد المائية
- الموارد المائية
- إهدار المياه
- قانون الري
- قانون الموارد المائية
تعد الموارد المائية من أهم الثروات الطبيعية في أي دولة، لذلك تهتم الدول بالحفاظ عليها، وتحث الدولة المواطنين على الإرشاد في استهلاك المياه والحد من إهدارها، حتى أن هناك قوانين صدرت من أجل تنظيم مسألة استعمال الموارد المائية، وسن عقوبات حاسمة لكل من يهدرها.
محظورات قانون الري لحماية الموارد المائية
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه في إطار التوجه نحو تبني برامج التنمية الشاملة، جرى الاهتمام بالحفاظ على الموارد المائية وتحسين إدارتها، قائلا: «هناك اهتمام كبير وملحوظ بقضية المياه وجاري العمل على ذلك من عدة سبل، كالبحث عن مصادر مياه غير تقليدية ورفع كفاءة استخدمات المياه وغيره من الخطوات الجادة».
ولفت إلى أن القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، جاء لتقنين الاستخدامات المائية والحفاظ على عدالة توزيعها، وقال: «حدد هذا القانون عدد من المحظورات التي من شأنها الحفاظ على الموارد المائية، وردت في الفصل الخاص بحماية المياه ورفع معوقات الرى والصرف».
معنى إهدار المياه في القانون
وأوضح «الحديدي»، أن من ضمن المحظورات التي وردت في هذا الفصل من قانون الموارد المائية، تحديدا في المادة رقم 84 عدد من العقوبات التي يتم تطبيقها على المواطن في حال إهداره للموارد المائية وهي الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
وذكر«الحديدي»، أن إهدار الموارد المائية يقصد به تجاوز الكميات المرخص بها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام أو فى شبكة صرف مغطي، أو يتم استعمال الماء في ري أراضي غير مقرر ريها، أو استعمال المياه في أغراض غير مرخصة.
وأضاف الحديدي: «هناك توجه ملحوظ نحو تحقيق الأمن المائي، من خلال الحفاظ على الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، كما اهتم القانون بدعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر المياه بشكل أكثر كفاءة».
