حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بكفر الشيخ.. وقانوني يوضح العقوبة
حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بكفر الشيخ.. وقانوني يوضح العقوبة
«داريت الفلوس في الشركات والاستثمار والبنوك»، هكذا قال المتهم في واقعة غسل 3 ملايين جنيه بكفر الشيخ، نتيجة الاتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، أمام النيابة العامة، التي حيث وجهت له تهمة غسيل الأموال، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة.
العقوبة المنتظرة للمتهم
وحول عقوبة غسيل الأموال، قال المحامي حسن شومان، إن القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتتم مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حاله الأصول المغسولة والمتحصلات الناتجه عنها.
وأوضح «شومان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف تلك المواد.
عقوبة الاتجار في العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية
وأشار المحامي إلى أن المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.
تفاصيل الواقعة
وتبين من التحريات أن المتهم كان يمارس نشاطة الإجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، ويستثمر الأموال غير المشروعة بكيانات أخرى، حتى تظهر للخارج بأنها مشروعة.
وجرى ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية، واعترف بشراء بعض العقارات والشركات، وتحصيل أمواله في البنوك له ولأسرته، بغرض إخفاء المصدر، وقدرت المتحصلات من نشاط غسيل الأموال بمبلغ 3 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضده، والتحفظ على المضبوطات.
