منصة مصر الرقمية: 160 خدمة حكومية متاحة من المنزل

08:41 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

تبنت الدولة المصرية استراتيجية وطنية لتقديم الخدمات للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية، حيث أصبح بإمكان المواطن الحصول على أكثر من 160 خدمة حكومية دون مغادرة منزله، وذلك بضغطة زر واحدة.

التموين والمرور والأحوال المدنية والتأمينات أبرز الخدمات

وتضم المنصة أكثر من 160 خدمة حكومية من جهات متعددة، منها خدمات التموين والمرور والزراعة والأحوال المدنية والتوثيق والشهر العقارى والمحاكم والأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية والسجل التجارى والضريبة العقارية والتأمين الطبى الشامل.

وتعتبر منصة خدمات مصر الرقمية هى المنصة التى أقيمت من منظور المواطن، بمعنى أن المواطن يستطيع أن يحصل على خدمات هى بطبيعتها تحتاج إلى تعاون أكثر من جهة حكومية، وأكثر من وزارة لتبادل البيانات، أو لاستكمال الإجراءات مثل تجديد رخص المركبات أو غيره، ويتم ذلك على المنصة دون أن يشعر المواطن أو ينتقل من جهة إلى أخرى، حيث تعتزم وزارة الاتصالات طرح مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية المبنية على تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى خلال المرحلة المقبلة مثل تطبيقات الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وخدمات المواطنين.

وحتى يستطيع المواطن الاستفادة من خدمات مصر الرقمية، يجب أن ينشئ حساباً جديداً، ويدخل البيانات المطلوبة، التى تتضمن الرقم القومى وكذلك اسم الأول للأم، وتقدم منصة مصر الرقمية وسائل المساعدة على المنصة وخدمة الدعم الفنى الذى يمكن الاتصال به على الرقم الموحد من كافة الشبكات ومن أى مكان عبر رقم 15999 ويتم الحصول على المساعدة الفورية فى حل المشكلات على المنصة أو الاستفسار عن الخدمات أو إرسال شكوى.

«الاتصالات»: ضخ استثمارات بنحو 60 مليار جنيه

وأعلنت وزارة الاتصالات أنها ضخت استثمارات بلغت نحو 60 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت الذى أسهم فى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت لتصبح مصر الأولى فى أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت ما أسهم ذلك فى سهولة دخول المواطنين للحصول على الخدمات الرقمية التى توفرها المنصة.

وتشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حالياً فى تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة من خلال توصيل شبكات كابلات الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة باستثمارات 5.8 مليار جنيه، وتتبنى خطة تطوير شاملة للهيئة القومية للبريد باستثمارات تزيد على 4 مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من تطوير 3345 مكتب بريد على مستوى الجمهورية وفقاً لأحدث المعايير الدولية، والتوسع فى فروع البريد المصرى من خلال نشر الأكشاك البريدية ومكاتب البريد المتنقلة، فضلاً عن تقديم حزم جديدة من الخدمات البريدية، حيث يمكن للمواطنين الحصول على كافة الخدمات الرقمية من خلال مكاتب البريد، الذى تستهدف الوزارة أن يكون هو وجهة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين.

واستكمالاً لتقديم خدمات رقمية للمواطنين، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمات التوقيع الإلكترونى، فى إطار ثلاث مراحل وهى مرحلة تطوير البنية التشريعية، ثم تحديث البنية التكنولوجية، ثم مرحلة النشر والتى يتبعها استحداث تطبيقات ترتكز على تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى وإتاحتها بطرق ميسرة للمواطنين، حيث تعتبر هذه الخطوة أهم الخطوات فى بناء مصر الرقمية التى يتم خلالها توفير حزم كبيرة من الخدمات للمواطنين بالارتكاز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتم إتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى فى إطار الجيل الثانى من الخدمات المقدمة على منصة مصر التى ترتكز على هذه التقنية، وبالتالى يمكن التحقق من هوية المواطن وإتاحة الخدمات له دون أن يتطلب ذلك حضوره لمقر تقديم الخدمة، حيث بدأ العمل فى إعداد استراتيجية لتفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى فى عام 2019، من خلال التعديل التشريعى للقانون الصادر فى 2004 بما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة، ثم تم البدء فى تطبيقات التوقيع الإلكترونى بدءاً بالتطبيقات الحكومية ومنها المتعلقة بمنظومة إنفاذ القانون كما ستتم إتاحة أداة التوقيع الإلكترونى للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت المرحلة الثانية المتعلقة بالمعاملات بين الحكومة والشركات والهيئات، ومنها الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية، كما يتم حالياً الإعداد لمنظومة الإيصال الإلكترونى، أما المرحلة الثالثة فتتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية.

وبنت وزارة الاتصالات استراتيجيتها على ثلاثة أهداف، وهى التعاون مع باقى جهات الدولة فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، وتقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية وثبات واستقرار، ودعم الشباب للمنافسة فى أسواق العمل، بهدف تقديم خدمات سهلة للمواطن، الذى يتم تحت مظلة التحول الرقمى، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية إنشاء البنية المعلوماتية المصرية.

ووفقاً للاستراتيجية، تم إنشاء شبكة حكومية مغلقة، تهدف لضمان استمرار واستقرار الخدمة، وربط أكثر من 33 ألف مبنى حكومى، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ثم تسلمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مركز تكنولوجيا المعلومات بهيئة الأمن القومى، ما أسهم بشكل واضح وفعال فى نجاح إطلاق منصة الخدمات التى تقدم عليها كل هذه الخدمات الحكومية.