«محلية النواب» تناقش آثار تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
«محلية النواب» تناقش آثار تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
- النواب
- البرلمان
- ميكنة ورقمنة الخدمات
- ميكنة الخدمات
- قانون أماكن انتظار السيارات
- الجراجات
- النواب
- البرلمان
- ميكنة ورقمنة الخدمات
- ميكنة الخدمات
- قانون أماكن انتظار السيارات
- الجراجات
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم، أثر تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتي اعترض عليها المواطنون، وخلو اللائحة التنفيذية من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تقضي بتشكيل لجنة من كل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تُعد هذه اللجنة هي الهيكل الأساسي الذي يعمل على تنفيذ هذا التشريع مما يعطل تطبيق القانون.
تعليقات النواب
وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتنسيق بين الجهات المعنية بتطبيق القانون، وهي التنمية المحلية وإدارة المرور من أجل التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع.
وأكد اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه تم تقسيم شوارع محافظة القاهرة إلى ثلاث فئات وفق المستوى الاجتماعي لكل حي «اجتماعي ومتوسط ومتميز»، وتم إخطار أقسام الشرطة وجميع الأحياء، إضافة إلى المتابعة مع المرور بشكل دوري، وهناك بعض الشوارع التي تم استبعادها.
وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، غدا الأربعاء عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وخطة الحكومة بشأن ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وطلب إحاطة بشأن غياب دور الوحدات المحلية بمحافظات مصر عن رقابة ومتابعة إنشاء وتركيب أبراج وشبكات المحمول على أسطح العقارات السكنية، ومخالفة بعض الشركات للاشتراطات الفنية المتبعة في هذا الشأن مما يسبب أخطار جسيمة على حياة المواطنين، فضلًا عن تربُح أصحاب العقارات من تركيب تلك الأبراج والشبكات.
ميكنة ورقمنة الخدمات
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الثاني الأربعاء، خطة الحكومة والاجراءات التنفيذية بشأن ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير مكاتب خدمات المواطنين بالمحافظات، وتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، بواسطة إنشاء العديد من مراكز تكنولوجيا المعلومات وإعداد التطبيقات اللازمة لفصل طالب الخدمة عن مقدمها، وربط قواعد البيانات القومية بالأجهزة والقطاعات الحكومية.
