تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تجيز إعادة التقدم لمن رُفض طلبه

قال المستشار بهاء أبوشقه وكيل مجلس الشيوخ، إنّ النص الوارد من الحكومة بشأن حالات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أو رفضها، ويتيح لكل المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تصحيح أوضاعهم في أطار قانوني.

الحق في التظلم وإعادة التقدم للتصالح

وأشار المستشار بهاء أبو شقة، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، إلى أن عبارة «كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، والواردة في المادة الثانية»، إضافتها صحيحة، لاسيما وأن له أصل في التماس إعادة النظر وله الحق في المعايير المحددة في القانون الجديد.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن من تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم، وفقا للقانون المعمول به حاليا، لهم الحق في التقديم وفقا للتعديلات التي سيتم إقرارها ولكن من خلال دفع رسم جديد.

القانون الجديد يتيح استرداد الرسوم

وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد خلال مناقشة تعديل المادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن كل من دفع نسبة التصالح المقررة في القانون الحالي، وتم رفض طلبه، له الحق في استرداد ما تم دفعه، وفي نفس الوقت له الحق في التقديم مرة أخرى وفقا للتعديل الجديد.

• المستشار بهاء ابوشقه وكيل مجلس الشيوخ
• مجلس الشيوخ
• برلمان
• المستشار بهاء ابوشقه وكيل مجلس الشيوخ
• مجلس الشيوخ
• برلمان