حزب العدل يعقد مائدة مستديرة لمناقشة «قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء»

09:18 ص | الأحد 27 نوفمبر 2022

عقد حزب العدل بمقر الأمانة المركزية، مائدة مستديرة بعنوان «نحو قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء»، بحضور عدد من النواب وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني، وأدار المائدة حازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بالحزب، ونيفين عبيد مساعد رئيس حزب العدل لشؤون المرأة.

وقال النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، إن الحزب يعمل على إيقاف العنف ضد المرأة والطفل وزواج القاصرات، وأن والهدف من هذه المائدة هو محاولة إيجاد قانون موحد للعنف ضد المرأة.

بينما قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن لدينا تشريعات كثيرة للمرأة، وتنتهي دورة برلمانية وأخرى، ولا توجد مناقشة لقانون موحد يحمي المرأة من العنف، خاصة مع ازدياد معدلات العنف ضدها، وهناك احتياج جديد لقانون متكامل للأحوال الشخصية، وتابعت بأن حزب العدل يعتبر أرضا جامعة لأطراف مختلفة تتفق على مناهضة العنف ضد المرأة، وهناك فرصة لتوسيع الهامش المتاح لتفعيل القوانين التي تساند المرأة في إيقاف العنف ضدها عبر البوابات المختلفة مثل الحوار الوطني وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ضرورة إيجاد مفوضية ضد التمييز

وتحدثت النائبة هبة مكرم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن ضرورة إيجاد مفوضية ضد التمييز تفعيلا لدور المادة 53 من الدستور، متطرفة للحديث عن أن جميع القوانين تصطدم بعقبة ذاكرة الثقافة، لكن يجب أن نكون نحن من نصنع الثقافة، وأشارت إلى أن نسب العنف في 2021 قلت عن نسبها في 2014، بحسب مسح صادر عن المركز الديموغرافي، وأن 85% من نساء العالم يتعرضن لأنواع من العنف، مؤكدة على وجوب وجود حملة إعلامية موازية حتى يكون هناك تفعيل للقوانين.

وأضافت النائبة كاميليا صبحي، عضو مجلس الشيوخ، إن القانون الموحد المقترح فلسفته يجب أن تقوم على الوعي، وإلا فإننا نسير في اتجاهات غير مجدية، والهدف هو تجفيف العنف من منابعه، وأشارت إلى أن هناك دول كثيرة سبقتنا في محاربة العنف ضد المرأة، وأن كل مجتمع له خصوصية، ولابد من أن تكون فلسفة القانون خاصة بخصوصية المجتمع المصري، مشيرة إلى مسألة التوعية في القانون، وأن الموضوع أبعد من المناهج والأطفال في التعليم بل متعلق بالمعلمين الذين يدرسون للأطفال، وأيضا يجب أن يكون من يضع تلك المناهج على وعي بذلك الموضوع.

حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

وبدوره أكد حازم الملاح، حرص الحزب واهتمامه بحملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وأن ملف المرأة له أولوية كبيرة ضمن ملفات حزب العدل.

وفي السياق ذاته، قالت جمهورية عبد الرحيم مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة بالجيزة، إنه بعد ثورة يناير صدر عدد من القوانين التي مثل قوانين معاقبة ختان الإناث والخدمة المدنية، وتجريم الحرمان من الميراث، وقانون 10 من ذوي الإعاقة الذي أعطى للفتيات المعاقات حقوقا مهمة، ورغم ذلك كان لابد أن يكون هناك مزيد من القوانين.

وأشارت كريمة الحفناوي عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، إلى أن هناك 168 دار رعاية على مستوى الدولة، واقترحت الحفناوي، إضافة كبار السن في القانون المقترح لمناهضة العنف ضد المرأة. وتابعت أن مجلس القومي للمرأة يقول إن دوره هو وضع السياسات ووضعه استشاري فقط.