«التنسيقية»: حان الوقت لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في أوروبا.. خاصة اللاجئين

«التنسيقية»: حان الوقت لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في أوروبا.. خاصة اللاجئين
- تنسيقية شباب الأحزاب
- حقوق الإنسان
- الكتلة البرلمانية
- الممارسات الخاطئة
- تنسيقية شباب الأحزاب
- حقوق الإنسان
- الكتلة البرلمانية
- الممارسات الخاطئة
أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر دولة ذات سيادة ترفض أى تدخل فى شئونها الداخلية، ودائماً ما كانت جزءاً من المعاهدات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتشارك فى الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتعمل بقوة على جميع التوصيات وفق المعايير الدولية.
«الكتلة البرلمانية للجنة»: استمرار هذه الممارسات الخاطئة سيؤثر على العلاقات المتبادلة معهم
وأعلنت الكتلة البرلمانية التابعة للجنة فى بيان لها أمس، رداً على قرار البرلمان الأوروبى، الذى ذكر معلومات خاطئة ومضللة عن الحالة الحقوقية بمصر، أن الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان شأن وطنى يتبناه الشعب وبرلمانه ورئيس الجمهورية، منوهة بإصدار الاستراتيجية القومية الطموحة لحقوق الإنسان، ورفع حالة الطوارئ، وتعديل القوانين لتنظيم بناء الكنائس، ووصول المرأة لأعلى تمثيل برلمانى فى التاريخ، بجانب مساهمة مصر والتزامها فى محاربة الهجرة غير الشرعية والحفاظ على استقرار وأمن المنطقة، كما تواصل تعزيز أجندة حقوق الإنسان وإطلاق حوار على مستوى الوطن وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، إضافة إلى إطلاق برامج إعادة التأهيل لدعم إدماج الشباب المحررين للمشاركة فى الحياة العامة، محذرة من محاولات تقويض سيادة القانون والتدخل فى عمل القضاء.
ودعت الكتلة البرلمانية التابعة للجنة البرلمان الأوروبى إلى مراجعة قرارات مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع العنف ضد المرأة، وفيما يتعلق بالجريمة ومعاملة المجرمين، والتى تؤكد أنه على الحكومات احترام استقلال القضاء دون أى تدخلات.
وذكرت أن «من واجب الدولة ضمان استقلال السلطة القضائية بدستورها وقوانينها ذات الصلة ويجب على جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية احترام استقلال السلطة القضائية».
وأشارت الكتلة إلى التزام الدولة بقرارات الأمم المتحدة، حيث أيد الدستور مبدأ فصل السلطات ومنح القضاء استقلاله الكامل، كما نصت المادة 184 من الدستور على أن القضاء مستقل وأى تدخل فى شئون النظام القضائى هو جريمة لا حدود لها، كما أنها أقرت قانوناً للجهات القضائية لتعزيز استقلالية القضاء ومنع التدخل فى شئونه.
وأكدت أن استمرار هذه الممارسات الخاطئة سيؤثر على العلاقات المتبادلة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، لأنها تقوم على شراكات استراتيجية وتعاون متبادل، رافضة بشدة أى تدخل، داعية إلى التركيز على مناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى أوروبا، خاصة المهجرين واللاجئين.