حالتان في مخالفات البناء تعرضك لقطع مرافق منزلك.. احذرها
مخالفات البناء - أرشيفية
تعددت الاسئلة حول مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد، وارتفعت معدلات البحث عنه مؤخرًا، عقب إحالة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المقدم من قِبل الحكومة والخاصة بتقنين أوضاع مخالفات البناء، لكن ثمة بعض الأمور التي تساءل الكثيرون حولها، ومنها الحالات التي يمكن قطع مرافق المنول المخالف حال حدوثها.
ولعل الإجابة على هذا السؤال تكمن في المادة «11» من مشروع قانون التصالح، والتي تنص على الآتي:
تنص المادة الحادية عشرة على قيام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول تقنين الأوضاع، خلال الـ15 يوما التالية لصدوره، وفى إطار ردع المخالفين حظرت المادة توصيل المرافق لـ العقار المخالف.
وإذا كان هذا العقار سبق أنّ تم إمداده بالمرافق يتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل بشأن هذا العقار، وفق أحكام القوانين المنظمة.
وتحدث النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قائلًا في في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد على خير، والمذاع على فضائية «المحور»، إن هناك 3 مشروعات قوانين قُدمت للبرلمان بشأن التصالح على مخالفات البناء بأنواعها، بالإضافة لقوانين لضبط منظومة العمران من خلال وقف أعمال البناء في المحافظات أو الاشتراطات البنائية مع استثناء المجتمعات العمرانية والمشروعات القومية، وهو مشروع تنظيم تقدمت به الحكومة من أجل السيطرة على التكدس السكاني في عواصم المحافظات.