الحكومة تقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح حتى 3 سنوات في هذه الحالة
الحكومة تقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح حتى 3 سنوات في هذه الحالة
عالجت المواد الـ15 بمشروع الجكومة حول قانون التصالح فى مخالفات البناء، جميع الحالات التى لم يكن مسموحا بها التصالح مع المخالف، بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، بالإضافة لحالات استثنائية لن يُسمح بها تصالح، لكن ثمة مفاجأة تضمنها مشروع القانون وهب مد فترة طلبات التصالح من المواطنين، وهو ما تساءل الكثيرون حوله خلال الفترة الماضية.
ولعل الإجابة على هذا السؤال تكمن في المادة «5» من مشروع قانون التصالح، والتي تنص على الآتي:
حددت المادة الخامسة فترة تلقى طلبات التصالح، والتى لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة متسع أكبر من الوقت، أمام ذوى الشأن لتحقيق الغاية المرجوة، ولمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم فحص الطلب، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح.
أجاز المشرع مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تجاوز فى مجموعها 3 سنوات، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب، ويترتب على تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام، والقرارات، والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
