المنوفية تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعامل مع البناء المخالف
المنوفية تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعامل مع البناء المخالف
- محافظ المنوفية
- مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- محافظ المنوفية
- مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مساء اليوم، اجتماعاً برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لمناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي لملفي التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف منها، خاصة أن المحافظة حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعامل مع البناء المخالف.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود كل وحدة محلية علي حدة وتم مناقشة الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات وسرعة البت في طلبات المواطنين.
تقصير الوحدات المحلية
وأبدى محافظ المنوفية استياءه من نسب تنفيذ وإنجاز الأعمال، موجها إنذارا لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز السادات ومنوف والباجور لتقصيرهم في أداء المهام الوظيفية بملفي التصالح علي مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وتدني مستوي الانجاز، وكلف اللواء عمر إدريس بضرورة التعاون مع الوحدة المحلية لمركز السادات لإنهاء كل الملفات المتأخرة.
ترشيد استهلاك الكهرباء
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات اللازمة والأساليب العاجلة لترشيد إستهلاك الكهرباء بكل المصالح والمنشآت الحكومية، في ضوء خطة الدولة، موجهاً بإعداد بيان وحصر لكافة العدادات الكهربائية المعطلة بالجهات التابعة لكل وحدة، وكذلك كل الإحتياجات اللازمة بهذا الشأن والعرض عليه خلال أسبوع.
محافظ المنوفية يناقش الخطة الاقتصادية
كما ناقش محافظ المنوفية الأعمال التحضيرية لإعداد الخطة الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجديد 2023 / 2024، موجهاً بضرورة وضع تصورات قابلة للتنفيذ بشأن إقامة مشروعات تنموية وحيوية وخدمية بنطاق المحافظة تمس حياة المواطنين من بينها إقامة أسواق حضارية ومواقف سيارات نموذجية لخلق فرص عمل جادة للشباب، وكذا إعداد بيان وحصر لكافة أعمدة الإنارة وجميع الإحتياجات اللازمة بهذا الشأن بكل مركز ومدينة والعرض عليه.
فيما أشار السكرتير العام أن محافظة المنوفية قد حصلت علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية، تقديراً للجهود المبذولة والمتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف، ضمن منظومة المتغيرات المكانية حفاظاً علي حقوق وهيبة الدولة .
