«تحديث الصناعة»: 100 ألف يورو لكل مصنع بالعاشر لخدمات الدعم الفني

01:59 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، مدير فروع مركز تحديث الصناعة، طارق راشد، صباح اليوم، لعقد اجتماع وورشة عمل موسّعة للمستثمرين الصناعيين بالمدينة للوقوف على البرامج المتاحة بالمركز وتفعيل استفادة القطاعات الصناعية المختلفة منها، وأكد «راشد»، إتاحة 100 ألف يويو لكل مصنع لخدمات الدعم الفني وزيادة التنافسية.

ترأس الاجتماع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان بحضور أيمن رضا الأمين العام للجمعية والدكتور محمد عبد العال عضو مجلس الإدارة والدكتورة هالة محمد صلاح الدين وأكثر من 100 مستثمر في كافة القطاعات الصناعية المختلفة بالمدنية.

أصحاب المصانع مع صنّاع القرار المعنيين بخدمة الصناعة المصرية

كما حضر من جانب مركز تحديث الصناعة طارق راشد مدير فروع مركز تحديث الصناعة والمهندسة إنجي علي المدير الإقليمي لمركز تنمية الأعمال وهاشم عبد القادر مدير برنامج التنافسية وعماد راضي مدير برنامج البيئة، والمهندس محمد طهطاوي مدير برنامج التحول الرقمي والمهندس حازم الشربيني والدكتورة دينا محمود خبراء تنمية الأعمال بفرع العاشر من رمضان.

رحب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر بقيادات مركز تحديث الصناعة مؤكداً بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار تحقيق التواصل الدائم بين المستثمرين وأصحاب المصانع وصنّاع القرار المعنيين بخدمة الصناعة المصرية وتوسيع استفادة المصانع من البرامج التي تطرحها الدولة للمجتمع الصناعي.

وأكد عارف بأن مركز تحديث الصناعة له دورُ بارز خلال السنوات الماضية لخدمة المجتمع الصناعي ونأمل أن يُساهم في خطة التنمية الصناعية الشاملة لتحقيق أهداف القيادة السياسية بتخفيض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات من الصناعات الوطنية.

وشدد رئيس مجلس إدارة الجمعية على ضرورة أن تتمتع المصانع باستفادة حقيقية وتحويل التقارير الفنية إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع يستفيد منها المصانع وخاصة في تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاج المحلى.

أحد ركائز الصناعة الوطنية وأحد المدارس

من جانبه عبّر طارق راشد مدير فروع مركز تحديث الصناعة عن بالغ سعادته بتواجده وسط العشرات من المستثمرين بالعاشر من رمضان خلال الاجتماع الذي شهد إقبال غير مسبوق من ممثلي المصانع أعضاء الجمعية العمومية لجمعية مستثمري العاشر من رمضان التي تٌعد أحد ركائز الصناعة الوطنية وأحد المدارس الهامة في الصناعة المصرية كأكبر المدن الصناعية في مصر.

وأكد راشد بأن مركز تحديث الصناعة يسعى لأن يُصبح أحد أطراف المثلث الذهبي للتنمية الصناعية في مصر بالتعاون مع جمعيات المستثمرين وهي البوابة الحقيقة للقطاعات الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن المركز أُنشئ في عام 2000 بشراكة بين الإتحاد الأوربي والمجتمع الصناعي كشريك رئيسي في عمليات التنمية وله دورُ بارز في رفع كفاءة القدرات التصنيعية وتحقيق التنافسية، ويٌغطى كافة أنحاء الجمهورية من خلال 15 فرع كما قدّم خدمته حتى الآن لأكثر من 9000 شركة ومصنع.

تعزيز التعاون مع كافة المراكز البحثية

كما أكد مدير فروع مركز تحديث الصناعة على تعزيز التعاون مع كافة المراكز البحثية كي تُحقق الأبحاث العلمية بما تخدم التحديات الصناعية وتوجيهها لخدمة المجتمع الصناعي والتحول للإنتاج الصديق للبيئة والاقتصاد الأخضر.

من جانبهم استعرض قيادات مركز تحديث الصناعة عروض موسّعة على المستثمرين خلال الاجتماع بشأن خطة المركز 2022-2025 والتي تهدف إلى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية وتوسيع خدماته للمجتمع الصناعي وتعميق التصنيع المحلى وتوطين الصناعات.

كما تهدف الخطة الإستراتيجية للمركز في تحقيق المساهمة لزيادة القيمة المضافة للناتج الصناعي بالمساهمة في توطين التصنيع المحلى ومساعدة الشركات على التصدير ودعم الشركات المحلية لزيادة تنافسيتها علاوة على دعم التكتلات الصناعية بالإضافة إلى تقديم خدمات التحول الرقمي وتقديم خدمات موسعة للقطاع الصناعي.

100 ألف يورو لكل مصنع

على صعيد متصل شهدت ورشة العمل نقاشات هامة بين المركز وممثلي المصانع والشركات بمدينة العاشر من رمضان من أجل طلب الاستفادة بخدمات المركز التي تم استعراضها.

وأكد مدير فروع مركز تحديث الصناعة طارق راشد على إتاحة ما يوازى 100 ألف يويو لكل مصنع لخدمات الدعم الفني وزيادة التنافسية، مٌطالباً كافة المستثمرين بضرورة التوجه إلى المركز لتسجيل مُنشأتها ليبدأ المركز فوراً بزيارة المصنع لرفع حالته وعمل تحليل فجوة، ثم البدء في وضع خطة تطوير لما يحتاجه كل مصنع على حِدة من خلال مجموعة من الخدمات الفنية بالموارد البشرية وبرامج الجودة وخفض تكاليف الإنتاج والتسويق والتصدير وكل ما يندرج تحت خدمة فنية يغطيها المركز بنسبة تبدأ من 90%.

ووجه رئيس جمعية مستثمرى العاشر كافة أصحاب المصانع بالتوجه إلى المركز للاستفادة من خدماته ودعم توجّه الدولة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات.