«التقنين».. مظلة الدولة لدمج ورش «بير السلم» في الاقتصاد
![العمال](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/16642879411668533968.jpg)
العمال
تعكف الدولة من خلال أجهزتها المعنية حالياً على تقنين أوضاع المشروعات غير المرخصة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية تغيير حياة نحو 7 آلاف من أصحاب الأنشطة الصناعية غير الحاصلين على تراخيص قانونية بالعمل ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى، وذلك بحسب إحصائيات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتستهدف الدولة دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نظراً لدورها المهم فى النمو الاقتصادى، حيث يسهم هذا القطاع الرائد بحوالى 25% من إجمالى الناتج المحلى ويوفر من 75 إلى 85% من فرص العمل، مستحوذاً على 90% من القطاع الخاص بعدد 2٫5 مليون شركة.
وخصصت الدولة 40% من المشتريات الحكومية لصالح تلك المشروعات، بجانب تنفيذ 195.6 ألف مشروع خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، كما يعمل جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة منذ صدور قانون تنمية المشروعات 152/2020 ولائحته التنفيذية فى عام 2021 على تقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى للتحول للقطاع الرسمى والاستفادة من جميع المزايا التى يتيحها القانون الجديد من إمكانية تمويل مشروعاتهم والحصول على معاملة ضريبية مبسطة وخدمات فنية متنوعة.
جهود حكومية تغير من أوضاع الورش والمصانع الصغيرة المخالفة بمراقبة الإنتاج ووضع معايير له
«الوطن» تفتح ملف تقنين المصانع بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أسابيع، وعاينت على أرض الواقع ثلاثة نماذج حقيقية ضمن بضعة آلاف أخرى استفادت من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لأصحاب هذه المشروعات الصغيرة، وقوفاً على حجم الإنجاز المبذول فى هذا القطاع الاقتصادى الواعد، الذى يشكل بارقة أمل لآلاف من الباحثين عن فرص للعيش الكريم.