رئيس «صحة النواب» يكشف عن تعديلات مرتقبة لعمليات زراعة قرنية العين
رئيس «صحة النواب» يكشف عن تعديلات مرتقبة لعمليات زراعة قرنية العين
تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات المهمة خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة ملف زراعة الأعضاء البشرية وزراعة قرنية العين من المتوفين حديثا إلى الأحياء، والضوابط الحاكمة لعمليات الزراعة، في حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
كما وجهت اللجنة، الدعوة لعدد من الشخصيات الطبية البارزة والتي شاركت في إعداد القوانين التي صدرت عام 2010 ومنهم الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب آنذاك وكذلك الدكتور عبد الحميد أباظة والذي شارك في إعداد القانون وكذلك اللجنة القومية العليا لزراعة الأعضاء البشرية، كما تحضر هيئة مكتب اللجنة الدينية بمجلس النواب وعلى رأسها الدكتور على جمعة رئيس اللجنة ومفتي الديار المصرية سابقا، كما سيحضر رؤساء أقسام العيون بالمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة.
الجمود يواجه قانوني زراعة الأعضاء البشرية والقرنية
وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب أن هذه الاجتماعات تأتى كخطوة مهمة في سبيل إنقاذ حياة إنسان، لاسيما في ظل حالة الجمود التي طالت قانون زراعة الأعضاء البشرية وكذلك قانون زراعة قرنية العين منذ إصدارهما.
إجراء تعديلات على لائحة قانون زراعة الأعضاء
وأشار «حاتم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن هناك مقترحات سيتم مناقشتها جول إجراء عدة تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون زراعة قرنية العين لضمان تحقيق المردود الطبي والإنساني الذي صدر من أجله.
وأضاف أن الاجتماعات ستشمل مناقشة مع اللجنة القومية لزراعة الأعضاء البشرية بشأن الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية رغم تعديلها وصدورها عام 2018، لافتا إلى أن كثير من الأسر المصرية تئن من احتمالية فقد ذويها والسبب وجود العديد من العراقيل أمام زراعة عضو من حي إلى حي أو زراعة قرنية عين من متوفٍ إلى حي.
موقف المؤسسات الدينية من قانون زراعة الأعضاء
وشدد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، على أن رأى المؤسسات الدينية لا يتعارض مع القانونين، وهناك موافقة من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية على أحقية إجراء عمليات التبرع بالأعضاء وفقا للشروط المحددة، كما حدد القانون تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وتتكون من لجنة طبية ثلاثية في كل منشأة طبية مرخص لها بإجراء العمليات، وذلك من بين الأطباء المتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين في هذه المنشأة والذين لا تربطهم بها رابطة عمل أو صلة وظيفية.
ووفقا لقانون زراعة الأعضاء البشرية لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته إلى الحياة.
