ضبط 1200 قضية تموين خلال يوم.. وقانوني: الحبس والغرامة ينتظران المتهمين

09:26 ص | الاثنين 14 نوفمبر 2022

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بمشاركة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط أكثر من 1200 قضية تموينية متنوعة، وذلك خلال حملاتها التموينية لضبط السوق، وكان من بينها قضايا استيلاء على السلع المدعومة، وضبط مخلل فاسد وملح طعام، ومستحضرات تجميل بدون مستندات.

حظر احتكار السلع

وقال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات حدد عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاستلاء على السلع التموينية، وفقًا لنص المادة رقم 71 من 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون لحماية المستهلك، والذي حظرت احتكار السلع التجارية، ونصت المادة رقم 8 من القانون، على عقوبة في حالة العود، وتكون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، على أن تتضاعف الغرامة في جميع الأحوال.

غرامة 100 ألف جنيه

وأوضح «ناجي» أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون»، وفقًا لنص المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك.

غرامة 2 مليون جنيه

وأضاف المحامي أنه «يعاقب بالحبس والغرامة، على أن تبدأ الغرامة من 100 ألف جنيه، وتصل لـ 2 مليون جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين في حال كانت السلعة عرضت حياة المستهلك للخطر، أو أصيب بسببها بمرض مزمن»، كما يُعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، وتتضاعف قيمة الغرامة، فى حالة الشخص الذي عاد للممارسة هذا النشاط الإجرامي مرة أخرى.

تضاعف العقوبة حالة زادة أسعار اللحوم أو الخبز

ونوه «ناجي» إلى أن المادة 346 ضاعفت العقوبة، حيث نصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».