اعترافات المتهمين بالشروع في سرقة موقع تحت الإنشاء بالقاهرة
اعترافات المتهمين بالشروع في سرقة موقع تحت الإنشاء بالقاهرة
خضع المتهمون الخمسة المضبوطون بالشروع في سرقة حديد التسليح الخاص بأحد المشاريع، بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، أمام جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة، لجلسة اعترافات تفصيلية حول الواقعة، أنهم كانوا في طريقهم لسرقة الموقع ومساومة مالك المشروع على دفع مبالغ مالية مقابل إعادة المسروقات وتمكينهم من خفرة المشروع، وأنهم أطلقوا عيارا ناريا في الهواء من السلاح الناري المضبوط بحوزته فور اكتشاف أمرهم حتى يتسنى لهم الهروب من المنطقة محل البلاغ دون ضبطهم.
عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي
فور أن انتهى المتهمون من اعترافاتهم، أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسوف يتم تجديد حبسهم في الموعد القانوني المحدد، وأمرت بعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات وبيان إذا كان المتهمون يتعاطون المخدرات أو من عدمه، بالإضافة لاستعجال التحريات من قبل ضباط المباحث حول الواقعة.
بلاغ بالواقعة
تفاصيل تلك الواقعة، بدأت عندما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تمّ التقابل مع (محامٍ عن إحدى شركات المقاولات وخفير بذات الشركة) وبسؤالهما أقرّ الأول بأنَّه أثناء تواجد الثاني بمكان خفرته بأحد المشاريع الإنشائية بدائرة القسم تلاحظ له تواجد سيارتين (ملاكي - نقل) داخل الموقع الإنشائي وقيام مستقليها بالشروع في سرقة حديد التسليح الخاص بالمشروع، وفور مشاهدته، أشهر قائد السيارة الملاكي سلاحا ناريا (فرد خرطوش) وأطلق عيارا ناريا في الهواء، ولاذا بالفرار دون سرقة شيء.
وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أنَّ وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم خفراء بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم سيارة ملاكي ملك وقيادة أحدهم، سيارة نقل قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق - فرد خرطوش - عدد من الطلقات من ذات العيار.
وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الموقف القانوني
وعن الإجراءات التي تتم من قبل المتهمين الخمسة، أوضح المحامي والخبير القانوني عصام زاهر، لـ«الوطن»، أن عقوبة الشروع في جنح السرقات من المقرر أنه لا عقاب على الشروع في الجنح إلا إذا نص القانون على ذلك، وفقا لنص المادة 47 عقوبات، وقد نصت المادة 321 عقوبات على أن «يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تم تفعلاً، وعلى ذلك فإنه يلزم لتحديد عقوبة الشروع في جنحة سرقة، الإلمام أولاً بعقوبة تلك الجنحة، سواء كانت بسيطة أم مشددة، لحساب عقوبة الشروع فيها».
